دعت مؤسسة النقد البنوك إلى ضرورة تمكين أمناء الإفلاس من ممارسة صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الحسابات البنكية للمدين وتعليق المطالبات.. جاء ذلك بعد أن تلقت المؤسسة خطاب وزير العدل المتضمن طلب توجيه من يلزم لتحقيق المتطلبات الواردة إلى الوزارة من بعض الدوائر المختصة بنظر قضايا الإفلاس، إضافة إلى ماورد من بعض المحاكم التجارية بشأن الصعوبات، التي تواجه أمناء الإفلاس عند ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم، وأكدت المؤسسة على البنوك والمصارف الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعمل وفي صدارتها تمكين أمناء الإفلاس من أي معلومات أو إجراءات تخص الحسابات البنكية للمدين، مثل: كشوف الحسابات البنكية أو الاستعلام عن أرصدتها وعملياتها في الحالات التي يكون فيها المدين في مرحلة إعادة التنظيم المالي أو تحت التصفية، وتمكين الأمين من تنفيذ العمليات وإدارة الحسابات البنكية من حسابات المدين في حال كانت تحت التصفية، كما تشمل تعليق المطالبات تجاه المدين وعدم اتخاذ أي إجراء أو تصرف تجاهه أو أصوله في حال تلقي البنك عن طريق أمين الإفلاس حكمًا بتعليق المطالبات أو عن طريق وسائل التبليغ الرسمية بما في ذلك الإجراءات المبنية على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم التنفيذ والمحاكم المختصة، كقرارات الخصم، والتحويل من الحسابات البنكية.. ويلتزم البنك بمدة التعليق في حال نص الحكم على مدة محددة، وتقع على البنك مسؤولية تنفيذ المطلوب من وقت تلقي هذه الطلبات من أمين الإفلاس (بما فيها الطلبات الموجهة للفروع).. أو فورعلمه بالحكم الصادر للمدين عن طريق وسائل التبليغ الرسمية، ولا يمنع من تنفيذها في حالات وجود أحكام أو قرارات قضائية سابقة أو لاحقة مبلغة للبنك بالحجز على الحسابات البنكية التي تخص المدين أو منع التعامل معه.

وأكدت المؤسسة؛ التقيد بمقتضى القاعدة رقم ( ۱۰۳۰۰ - ۷ ) من قواعد الحسابات البنكية المتضمنة ضوابط وإجراءات فتح الحسابات البنكية بغرض التصفية، وفق الفترة الزمنية المحددة لفتح الحسابات البنكية وعدم تنفيذ أي إجراء بالحجز أو التنفيذ على هذه الفئة من الحسابات سواء لأوامر الحجز المسابقة المبلغة للبنك عبر المؤسسة بالحجز على الحسابات البنكية للمدين الخاضع لإجراءات التصفية أو في حال تلقي طلب لاحق بالحجز على حسابات المدين المنكبة، والتقيّد بما نصت عليه القاعدة رقم (۱۰۲۰۱۰ ) من قواعد الحسابات البنكية التي تقضي بوقف المعاملات الخاصة بحسابات المدين عند افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية في حال علم البنك أو استلامه إخطاراً رسمياً من الجهة المختصة وإدارة الحساب من قبل أمين التصفية أو لجنة الإفلاس بحسب ما يُحدد في قرار المحكمة المختصة.