أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة ليل الثلاثاء تعليق مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات المشير خليفة حفتر والتي ترعاها المنظّمة الدولية في جنيف، وذلك بسبب ما زعمت أنه الانتهاكات المتكرّرة للهدنة المبرمة بين الطرفين.
وقالت الحكومة في بيان «نعلن تعليق مشاركتنا في المحادثات العسكرية التي تجري في جنيف حتى يتمّ اتّخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته»، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا والذي يشنّ منذ نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق.
ودخلت هدنة بين قوات الوفاق وقوات حفتر حيّز التنفيذ في 12 كانون الثاني/يناير الماضي بمبادرة من روسيا وتركيا، لكن معسكري النزاع يتبادلان الاتهامات بانتهاكها.
وتستضيف جنيف اجتماعات «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5» التي تضمّ عشرة ضباط يمثّلون طرفي النزاع. وهذه اللجنة هي إحدى ثمار مؤتمر برلين الدولي الذي عقد في 19 كانون الثاني/يناير للبحث في سبل إنهاء النزاع في ليبيا. ومن مهام هذه اللجنة الاتّفاق على شروط وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين من بعض المواقع.
وأضافت حكومة الوفاق في بيانها أنّ الهدف «من القصف المبرمج للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق مواقع النفط هو خلق أزمات للمواطنين في كل مسارات حياتهم» من أجل «إيجاد حالة من الفوضى تهزّ الاستقرار بعد أن فشل (حفتر) عسكرياً في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة».
وأتى موقف حكومة الوفاق بعيد ساعات على قصف مدفعي استهدف ميناء الشعب في طرابلس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة ولم يتّضح في الحال ما إذا كان أسفر عن إصابات أم لا. ومنذ بدء المعارك بين الطرفين قتل أكثر من ألف شخص ونزح 140 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
