قال وزير الصناعة والثروة المعدنية - بندر الخريف: إن وزارته تعمل على استكمال البناء في 11 مدينة صناعية، وتوفير البنية التحتية لـ 1300 مصنع، جاء ذلك في ردود الوزير على تساؤلات المستثمرين عبر»تويتر»، مشيرا إلى العمل على حوكمة ضوابط إغلاق المصانع بالتنسيق مع مختلف القطاعات، بموجب الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن.

وأكد العمل على عدد من الأنظمة والتشريعات الجديدة لتفعيل التعاون مع القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن المستثمر هو مركز اهتمام الوزارة.

من جهة أخرى، أشارت هيئة المدن الصناعية إلى ارتفاع المصانع الجاهزة إلى 517 بنهاية العام الماضى، مقابل 457 مصنعا في العام السابق له، و396 مصنعا في 2017. ووصل عدد المصانع المنتجة إلى 3536 مصنعا مقابل 3474 مصنعا في 2018 ، و3290 مصنعا في عام 2017 ، يأتي ذلك فيما بلغ إجمالي العقود الصناعية والاستثمارية 6359 عقدا في 2019، مقابل 6190 عقدا في العام السابق له.

جدير بالذكر أن إجمالي المصانع المرخصة، وتحت الترخيص اقترب من 9 آلاف مصنع في مختلف القطاعات، فيما تجاوز حجم الاستثمارات قرابة ترليون ريال، ويستطيع المستثمر الحصول على مزايا في إيجار الأراضي والخدمات في أكثر من 35 مدينة، بإجمالي مساحة قدرها 198.5 مليون م2.