الخليفي: السياسات النقدية والهيكلية بالمملكة تتوجه لتوسيع ناتج القطاع غير النفطي

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي: إن السياسات النقدية والمالية والهيكلية في المملكة موجهة جميعها نحو توسيع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط، وأن هدف سياستنا الرئيس هو في الواقع تشجيع التنوع الاقتصادي في ظل ظروف مالية ونقدية مستقرة، وهذه رسالة إيجابية ليس فقط للمواطنين السعوديين، بل وأيضًا للمنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر"معهد التمويل الدولي لقمة العشرين"، الذي عُقد اليوم في الرياض، وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة .

وبين الخليفي لم تعد البنوك المركزية لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، إذا ما أخذنا بالحسبان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو بعبارة أخرى، لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة ، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي، والجدل مستمرًا حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر".

وقال في اجتماعنا المقبل لمجموعة العشرين، سنبحث عن أخبار سارة من بلدان أخرى أيضًا، والتي نأمل بشكل عام أن تؤكد توقعات خط الأساس بأن تباطؤ النمو قد وصل إلى أدنى مستوى وأنه يمكن توقع حدوث تحول في نمو الإنتاج في العام الحالي حتى وإن كان معتدلاً، إلا أنه يتعين علينا ألا نتجاهل أننا لا نزال نواجه عددًا من المخاطر السلبية،حيث لا يمكننا تجاهل احتمالية تصعيد التوترات التجارية تمامًا ولا يزال تحقيق إصلاح منظمة التجارة العالمية يتطلب بعض العمل والوقت، ولا تزال المخاطر الجيوسياسية موجودة لدينا، وخطر انتشار الأوبئة جراء اندلاع فيروس كورونا في الصين الذي يلوح في الأفق، وما زال من السابق لأوانه الحصول على صورة كاملة عن الضرر الاقتصادي الناجم عن هذا الحدث للنمو العالمي هذا العام".

وأكد الخليفي أن المملكة تعتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين التركيز أكثر على كيفية تعزيز رصد المخاطر العالمية، وكيف يمكن تحقيق أفضل تعاون سياسي لمعالجة تلك المخاطر من خلال مجموعة العشرين، مبينًا أنه ينبغي أن يكون هنالك فهم أفضل لخارطة المخاطر واستجابة أكثر فاعلية للسياسة للتعامل مع الصدمات المستقبلية المحتملة، كما ينبغي أن يكون ذلك مفيدًا في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وهو الهدف الأساسي لمجموعة العشرين.

وقال : "من أجل رسم صورة أوسع لتطلعات رئاسة المملكة لعام 2020، من الأفضل أن نشير إلى الموضوع العام لرئاسة مجموعة العشرين "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، حيث تندرج ثلاثة أهداف رئيسة تحت هذا الموضوع: (أولاً، تمكين الشعوب من خلال تهيئة الظروف التي يستطيع فيها النساء والشباب العيش والعمل والازدهار، ثانياً: حماية الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية المصالح العالمية المشتركة، ثالثًا: فتح مجالات جديدة من خلال الاستفادة من الابتكارات والتقدم التقني).