Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

القويز: 100 مليار ريال استثمارات من الخارج ساهمت في استقرار سوق الأسهم

القويز: 100 مليار ريال استثمارات من الخارج ساهمت في استقرار سوق الأسهم

توقع إدراج أول شركة أجنبية العام الحالي

A A
قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية - محمد بن عبدالله القويز، إن عام 2019 شهد دخول نحو 100 مليار ريال صافي استثمارات أجنبية للسوق السعودي، مشيراً إلى أنها أكبر كمية استثمارات دخلت المملكة بعام واحد على الإطلاق. وارجع ارتفاع المؤشر بنسبة 6 الى 7% فقط خلال العام الماضى إلى تراجع ربحية الشركات، من 20 إلى 30% وهي مؤثر أساسي في المؤشر، منوهاً إلى أن دخول تلك السيولة كان عامل استقرار، ساهم بذلك بالرغم من انخفاض الربحية. وأوضح في مقابلة مع برنامج «بودكاست سقراط»، امس إن سوق نمو حققت نجاحاً في عدد من مستهدفاتها، وكان التحدي الرئيسي في النمو هو انخفاض السيولة، لكن تم استدراك ذلك بترفيع الشركات إلى السوق الرئيسية، مما زاد من الإقبال على الطرح في سوق نمو، وهو المتوقع في 2020.وأشار إلى أنه كان من المفترض طرح أول شركة أجنبية في السوق السعودي العام الماضي، وهناك تواصل بين تداول وعدد من الشركات الأجنبية، معربا عن امله في إدراج أولى تلك الشركات في العام الحالي. وفيما يتعلّق بالتداول بناءً على معلومة داخلية، قال القويز: إن المؤشر الأساسي في هذا الأمر هو مدى التفاعل مع صدور البيانات والإفصاحات خصوصاً المالية، والذي شهد تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، من مستويات شبه معدومة في 2007 إلى مستويات تفاعل كبير في 2017 وفق دراسة اعتمدتها الهيئة، منوهاً في هذا الصدد إلى تطبيق عقوبات بحق المخالفين، وإتاحة المجال للتبليغ والشكاوى. وأكّد «القويز» إطلاق سوق المشتقات قبل منتصف العام الجاري، مشيراً إلى أن أول المشتقات ستكون عقود الآجل على مؤشر السوق المالية. وفي وقت سابق اشار القويزالى تهيئة الأجواء القانونية والتشريعية للسماح بتأسيس بورصات أخرى بخلاف المنصة الرئيسية الحالية التي تمتلكها الحكومة «تداول»، وكذلك إمكانية إنشاء منصات للمقاصة من شأنها تسهيل قيام سوق كالمشتقات المالية. يأتي ذلك في ظل تحركات سابقة شملت تنويع المنتجات المالية المقدمة للمستثمرين، كما فتحت الهيئة التداول أمام المستثمرين الأجانب في عام 2015، وطبقت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف زيادة جاذبية السوق للمشترين والمُصدرين في الخارج، كما انضمت أسهم محلية لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة في مارس الماضى ومؤشر مورجان ستانلى في مايو الماضى مما أدى لزيادة تدفقات الصناديق على سوق الأسهم. ولفت القويز إلى أن تعديلات النظام ستساعد على تطوير آليات تعويض المستثمرين المتضررين في السوق المالية من خلال تطوير آلية الدعوى الجماعية وصناديق التعويض وتسريع الإجراءات المتعلقة بذلك، موضحا أن مدة التقاضي في الدعاوى المالية تراجعت من سنتين إلى 10 أشهر، مع زيادة الاهتمام بعمليات الأتمتة والمعاملات الإلكترونية.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store