* أدوية تُؤخذ ثم تُهمَل، أو يُستعمل سيؤدى منها لعِدة أيام، ثم يُترك الباقي، الذي قد يُحتفظ به حتى تنتهي صلاحيته، أو يطاله الفسَاد لسوء التخزين؛ -هذا للأسف- ما تفعله شريحة واسعة من مجتمعنا؛ جهلاً أو تجاهلاً لما يترتب على ذلك من تَبِعَات خطيرة!
* فـتلك الأدوية التالفة قد تحتوي على مواد كيميائية، التخلص منها بطرق غير صِحِيَّة؛ يجعلها تتحلّل في التربة، ومن ثَمَّ تتسرب للمياه الجوفيّة أو تَتبَخّر في الهواء لشدّة الحرارة؛ مما يُهدد صحة الإنسان والحيون، ويلحق الضرر بالبيئة!
* أيضاً تؤكد بعض الإحصائيات أن (الأدوية التالفة) تمثل (25%) سنوياً من أدوية القطاعات الصحية الحكومية، و(9%) من تلك التي تبيعها الصيدليات الخاصة؛ مجموع تكلفتها (مليار ريال) تذهب هباءً منثوراً!
* تلك المخاطر، وذلك الهَدر المالي تنبهت له العديد من الدّول، ومنها مصر والإمارات، حيث أطلقتا حملة لتثقيف المستهلك بأهمية الترشيد في صَرف الدّواء وشرائه، وبالطرق المناسبة لاستعماله وحفظه والتخلص منه، وفَـتح مَسَارات لاستقبال الزائد منه، فما كان منه صالحاً يُتبرع به للمحتاجين في الداخل أو الخارج، وما كان غير ذلك تتولى أمره جهة مختصة وفق معايير السلامة.
* أما عندنا فرغم التوسع في إنشاء مؤسسات وجمعيات العمل المدني والخيري، وسعي المهتمين بها على شمولية غاياتها وأهدافها؛ لتساهم في دعم وتمكين المحتاجين، وفي تعزيز الممارسات القِيَمِية والإيجابية المختلفة؛ فإن ما يتعلق بـ(نشر ثقافة التعاطي مع الدواء، وحفظه، وآلية وخطوات التعامل مع فائضه، والحد من هَـدْره) يبدو غائباً عن المشهد، -وإنْ حضر فمحدود العدد والإمكانات والأثر، ومبحوح الصوت- مع التقدير جداً لعطاء القائمين عليه!
* ولعل أقرب الشواهد (مبادرة دواؤنا أمانَة)، التي أطلقها مشكوراً (الإعلامي عبدالله العتيبي)، ففكرتها الرائدة، وأهدفها النبيلة في خدمة المجتمع، لم تشفع لها عند المؤسسات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص؛ فلم تحظى بما يساعدها على التوسع في برامجها؛ فهذه دعوة لرعايتها ودعمها، وهذا نداء بسرعة الاهتمام بـ(الدواء) «استعماله وتخزينه، وترشيد استهلاكه، وإيجاد جمعيات ومنافذ مَرِنة وتطبيقات إلكترونية للتبرع بفائضه»؛ فهو نعمة الإحسان بها فضيلة، وعواقب إهمالها كبيرة وخطيرة صحياً وبيئياً، واقتصادياً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
