الكورونا والتيسير الكمي

هل تفرض الكورونا التيسير الكمي على الدول لمعالجة الأثر السلبي على اقتصادها وتخفف من آثارها؟، كغيرها من الكوارث أحدثت الكورونا تأثيراً سلبياً على قطاعات اقتصادية بصورة مباشرة وعلى البعض تأثيراً غير مباشر تسبب في فقدانها جزءاً كبيراً من دخلها، الأمر الذي ينذر بحدوث خسائر ضخمة قد تؤدي إلى خروج عدد من الشركات والقطاعات من السوق وإفلاسها. ولاشك أنه في زمن الكوارث تتدخل الدول لمعالجة هذه المؤثرات ذات القوة القاهرة وتعطي القطاع والشركات فرصة لعلاجها. والآن ومع استمرار التأثير وتحوله الى وباء حسب معايير منظمة الصحة العالمية، هناك حاجة فعلية لوجود حزم متنوعة من التيسير الكمي لمعالجة الوضع القائم حتى تستطيع القطاعات والشركات الخروج من الأزمة الحالية ومعالجة الضغوطات الحالية. ولا شك أن التأثير على القطاعات والشركات فقط المتأثرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة في حين وككل الأزمات هناك قطاعات ستستفيد بصورة مباشرة وغير مباشرة من هذه الأزمة وستحقق عوائد منها كالعادة.
يهمنا في الفترة المقبلة معالجة الأثر السلبي حتى لا يكون أثره كبيراً ويخرج قطاعات وشركات تأثرت ولا تستطيع الحد من أثره عليها. ولعل أقرب مثال أمامنا هو قطاع الحج والعمرة في حال استمرار الأزمة لا سمح الله لفترة طويلة، فهذه الشركات في ضوء الاستثمارات والتكاليف التشغيلية ستعاني وربما تخرج من السوق حسب إمكانيات وقدرات ملاكها وتنويعهم لاستثماراتهم. والقطاعات هذه تحتاج الى نوع من التيسير الكمي في أقل صوره قروض حسنة تستطيع أن تغطي بها التزامتها وتقوم بالسداد على الأجل الطويل وبتكلفة رمزية. ولاشك أن هناك قطاعات مختلفة تأثرت في مختلف مدن السعودية وتتفاوت درجات التأثير حسب حجم الحركة والوجود في المناطق وحسب نوعية النشاط وطبيعة العملاء فيها. وخروج هذه الشركات سيكون له تأثير سلبي ليس على المدى القصير ولكن هناك تأثير على المدى الطويل بصورة مباشرة وغير مباشرة وسيكون هناك تأثير اضافي فيما بعد بسبب خروج هذه القطاعات والشركات الأمر الذي يجعل الأثر مضاعفاً.