منذ بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد وحكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لم تدخر جهدًا للعمل على السيطرة والحد من انتشار ذلك الفيروس من جهة، وكذلك تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتي نتجت عن انتشاره في كافة أرجاء العالم، ولذلك حرصت على إطلاق عشرات المبادرات المختلفة بقيمة تتجاوز الـ100 مليار ريال من قبل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية لمختلف القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في سبيل الوقوف مع المواطن والمقيم في هذه الظروف الصعبة.

آخر تلك المبادرات أمر خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من رواتب الموظفين السعوديين في منشآت القطاع الخاص وذلك من خلال نظام «ساند» من أجل تخفيف الآثار المترتبة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، فبدلاً من أن يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل مع الموظف السعودي فيمكنه أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية ويطلب صرف تعويض شهري لأولئك العاملين بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى 9 آلاف ريال ويغطي هذا الدعم 100% من المواطنين العاملين في منشآت التي لديها 5 سعوديين فأقل.

من أكبر التحديات التي تواجه العمل في القطاع الخاص في الظروف الاعتيادية هي الاستقرار واستمرار العمل ولئن كان نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يساهم في توفير دخل ثابت لمن فقد عمله إلى أن يجد عملاً آخر إلا أن شروط ذلك النظام وخصوصًا المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة والتي لا تخدم حالات التعطل الناتجة عن ظهور فيروس كورونا المستجد إذ إن المتضرر حاليًا هي المؤسسات والشركات نفسها فبعضها لم يعد قادرًا على تحمل أعباء أجور الموظفين خصوصًا في ظل انخفاض العمل والتدفقات النقدية مما قد يساهم في إنهاء خدمات الموظفين أو وقف صرف رواتبهم ولذلك جاء الأمر الملكي الكريم باستثناء تلك المواد من النظام عند تطبيقه بما يساهم في دعم موظفي القطاع الخاص.

لا شيء أخطر على أي اقتصاد من فقد الموظفين لوظائفهم أو وقف صرف الرواتب مما يعني تأثر القوة الشرائية ولذلك فإن هذا الأمر الكريم سيساهم في دعم القطاع الخاص واستمرارية الأعمال لحين تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد ومواصلة البناء والتقدم، خصوصًا أن هذا الأمر سيشمل قرابة مليون ومئتي ألف موظف في القطاع الخاص وبقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال وهو حلقة في سلسلة الدعم المتواصل والتي حرصت الحكومة على تقديمها للقطاع الخاص مما سيكون له أبلغ الأثر في تجاوز هذه المحنة واستمرار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته.