منع التجول يرفع الإقبال على المتاجر الإلكترونية إلى 70 %

ارتفعت نسبة إقبال المستهلكين على المتاجر الإلكترونية إلى 70 %، وذلك نتيجة منع التجول وزيادة الوعي والحصول على خيارات متنوعة للشراء بخصومات جيدة. وبين مختصون أن 60 % من المتاجر التقليدية اتجهت إلى الاستعانة بتطبيقات التوصيل والمتاجر الإلكترونية مع بدء العمل بحظر التجول لساعات طويلة نسبيًا بسبب انتشار فيروس كورونا مما أدى إلى زيادة نمو التجارة الإلكترونية بالمملكة إلى 80 % ، مشيرين إلى عدة قطاعات تشهد انتعاشًا ملحوظًا كالتغذية والسلع الاستهلاكية والأدوية والأجهزة الإلكترونية.

وأكد عبدالحكيم العمار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن التحول نحو التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة كان أمرًا طبيعيًا مشيرًا إلى أنها هي المستقبل عالميًا في ظل ماتقدمه خيارات وتخفيضات متنوعة، وقدرحجم التجارة الالكترونية عام 2018 بحوإلى 80 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32% وذلك بعد صدور نظام التجارة الالكترونية لحماية حقوق كافة الاطراف وتنظيم عمليات البيع والاسترداد مما يدعم الشفافية والنمو في القطاع، ولفت إلى انه مع قرار منع التجول سحبت المتاجر الإلكترونية البساط من نظيرتها التقليدية، متوقعًا زيادة نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 20% ، وأشار العمار إلى أن قطاعات الأجهزة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية والتغذية هي التي ستشهد انتعاشًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة، ومع اتاحة الفرصة للتجربة امام قطاعات جديدة من المستهلكين، سيزداد النمو لاسيما اذا اقترن ذلك بتطبيق المتاجر الضوابط الموضوعة بدقة لكسب ثقة العميل.

واضاف سالم بالخشر عضو لجنة الغذاء والمشروبات بغرفة جدة: ادى منع التجول لزيادة الوعي لدى المستهلكين إلى ارتفاع نسبة الاقبال على المتاجر الالكترونية إلى 70 % ، مبينًا ان اكثر القطاعات انتعاشًا هي السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وقطاع الدواء.

من جانبه اوضح الدكتور سالم باعجاجة - رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، أنه مع منع التجول واحتياج الاسر لشراء مستلزماتهم من السلع الاستهلاكية او الاغذية، جاء دور المتاجر الالكترونية التي تلعب دورًا كبيرًا في تلبيتها، وقد تحول نحو 40 % من المستهلكين من المتاجر التقليدية والسوبر ماركت إلى شراء احتياجاتهم من المتاجر الالكترونية، كما بدأت 60 % من المتاجر التقليدية الاستعانة بتطبيقات التوصيل، متوقعًا زيادة نمو المتاجر الالكترونية خلال منع التجول بنسبة 30 %. ومن أبرز ملامح ‏اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية تحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة.وتضمن المشروع اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانا له وفق العنوان الوطني المسجل، في حال لم يكن له مقر عمل داخل المملكة.وأولى النظام أهمية كبرى لحماية بيانات المستهلك الشخصية، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى طالبي ‏التوثيق ‏والمستهلكين ومعالجتها.