البنك الدولي: وباء كورونا قد يشكل ضغوطا على سلاسل الإمداد الغذائية

حذّر البنك الدولي، اليوم الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد والسياسات الحكومية للحد من انتشاره يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد الغذائية وربما تهدد توافر المواد الغذائية، على الرغم من حفاظ الاسعار على استقرارها عام 2020.

​وقال تقرير للبنك الدولي إن أسعار المنتجات الزراعية من المرجح أن تحافظ على تماسكها أكثر من النفط والمعادن والمواد الأولية الصناعية التي شهدت تراجعا في الطلب عليها وسط اجراءات الإغلاق التي اتخذتها دول العالم لمكافحة كوفيد-19. وأضاف التقرير أن "أسعار المنتجات الزراعية أقل ارتباطا بالنمو الاقتصادي وشهدت تراجعات طفيفة في الفصل الأول من عام 2020، ما عدا مادة المطاط المستخدمة في المواصلات".

وفيما من المتوقع أن تبقى الاسعار "مستقرة الى حد بعيد" هذا العام "مع ارتفاع مستويات الانتاج ومخزونات المواد الغذائية الأساسية الى مستوى قياسي"، حذّر البنك الدولي من ان المنتجين قد "يواجهون اضطرابات في حركة التجارة والموارد مثل الأسمدة ومبيدات الحشرات والعمالة". وقال جون بافيس الاقتصادي في البنك الدولي والذي شارك في اعداد التقرير إن صادرات الورود الى أوروبا من كينيا وتنزانيا "انهارت"، وأن موردي الفاكهة والخضار من شمال افريقيا يعانون ايضا. وأضاف بافيس لفرانس براس "نستطيع ان ندرك كم هي معقدة سلاسل الامداد هذه".

ووضعت بلدان أخرى قيودا على التجارة مع تقييد روسيا لصادرات القمح وفيتنام للأرز، في حين قامت الفيليبين بشراء الارز بشكل "فائض". وأشار التقرير الى أنه "على الرغم من أن هذه الاجراءات والقيود لم يتم اللجوء اليها بعد على نطاق واسع، الا أنها قد تتسبب بمشاكل اذ ما استخدمت بشكل مفرط". وفي هذه الاثناء، يتوقع البنك الدولي هبوطا في أسعار موارد الطاقة بنسبة 40 بالمئة عام 2020 قبل تحقيق عودة "ملموسة" الى الارتفاع عام 2021. ومن المتوقع أن يصل معدل سعر البرميل عام 2020 الى 35 دولار، مقابل 61 دولار في العام الماضي.

ووفق التقرير شهدت أسعار المعادن المرتبطة هي الاخرى بالنمو العالمي انخفاضا بمعدل 13 بالمئة وبخاصة الزنك والنحاس. ويرى التقرير ايضا احتمال خضوع البضائع الأساسية لـ"تأثيرات دائمة"، فالتحول الى العمل عن بعد قد يؤثر على أسعار النفط بينما التحول الى سلاسل إمداد رئيسية قريبة قد يحدث تغييرا في الطلب على المواد الأولية.