«ساند» لحماية الموظف

منذ انتشار جائحة كورونا مطلع شهر فبراير الماضي والمبادرات الحكومية تتوالى للتخفيف من آثار تلك الجائحة وخصوصاً على القطاع الخاص وتحديداً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد تنوعت تلك المبادرات من مختلف الجهات الحكومية سواء من خلال وزارة المالية أو وزارة التجارة أو مؤسسة النقد أو غيرها من الوزارات والهيئات المختلفة، وقد قدرت وزارة المالية إجمالي ذلك الدعم بـ 177 مليار ريال منها 47 ملياراً لدعم القطاع الصحي و130 ملياراً كمخصصات لدعم القطاع الخاص والأفراد، كما تم اعتماد 50 مليار ريال ضمن الإجراءات الإضافية من أجل التعجيل بسداد مستحقات القطاع الخاص.

القطاع الخاص كان محور اهتمام تلك القرارات وخصوصاً حماية الموظف السعودي فيه، ومن هنا جاءت مبادرة (ساند) من خلال الأمر الملكي الكريم الذي صدر مطلع هذا الشهر والذي يقتضي أن تتحمل الدولة ممثلة في (ساند) 60% من رواتب السعوديين العاملين في القطاع الخاص وذلك ضمن إجراءات دعم الدولة للمواطنين لمواجهة أعباء فيروس كورونا المستجد ومساعدة لأصحاب الأعمال على الإبقاء على العاملين السعوديين وعدم إنهاء التعاقد معهم بعد تأثرهم من تداعيات أزمة كورونا، وتغطي هذه المبادرة الملكية 100% من السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة والتي لديها 5 عاملين فأقل وتصل إلى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يزيد فيها عدد العاملين عن 5 مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين ولايحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة التعويض والتي حددت بثلاثة أشهر بدأت من شهر إبريل الحالي وتقدر قيمة هذه المبادرة بـ 9 مليارات ريال كما يقدر عدد المستفيدين منها أكثر من مليون ومائتي موظف سعودي.

إنهاء عقد الموظف السعودي في القطاع الخاص عادة مايكون الخيار الأول الذي تلجأ إليه العديد من الشركات والمؤسسات - وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة- عند وجود أزمة اقتصادية ولذلك فقد بادرت الدولة - رعاها الله- بتقديم (مبادرة ساند) لحماية الموظف السعودي وتوفير الدخل الشهري له والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال توفير الحلول البديلة التي تساهم في عدم فقدان الموظفين السعوديين لوظائفهم وضمان دخل بديل لمن يفقد دخل العمل، كما ألزم الأمر الملكي شركات القطاع الخاص المستفيدة من هذه المبادرة بعدم إنهاء عقد العامل السعودي المستفيد من (ساند). وإضافة إلى مبادرة (ساند) فهناك دعم صندوق الموارد البشرية للتوظيف وكذلك قرار وزارة الموارد البشرية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية مع الموظف من خلال تخفيض الأجر مقابل تخفيض ساعات العمل أو منحه إجازة سنوية أو إجازة بدون أجر، وكل تلك الحلول البديلة تهدف لحماية الموظف السعودي وعدم إنهاء عقد عمله.