Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
د. سهيل بن حسن قاضي

الصحة.. هل غلق المستشفى أسهل من فتحه؟!

شذرات

A A
قبل وأثناء جائحة الكورونا كان ومازال الفريق الجديد الذي جاء به وزير الصحة د. توفيق الربيعة يحاول أن يحدث تغييراً جذرياً في طريقة العمل والتفكير والتعامل مع تحديات لها أبعاد اقتصادية وصحية واجتماعية. والحق يقال إن الرجل قام بإحداث تغيير كبير، ابتداء من تصميم مكاتب العاملين، والهيكل التنظيمي، باستحداث وكالة الاستثمار ووكالة الالتزام، وغيرها من التغييرات الهيكلية التي غيرت من شكل وأداء الوزارة. وربما أظهرت جائحة الكورونا أهمية مركز القيادة والتحكم، الذي تم تطويره على أعلى المستويات العالمية والذي يتيح لمتخذ القرار أن يتعامل مع أزمة بحجم جائحة الكورونا. ولكن خلف ذلك كان هناك عمل كبير ودؤوب قابله الكثير من الصعوبات والمقاومة بحكم قدم إرث الوزارة، ومن هذه التحديات كانت الإجراءات التي يقوم بها الجهاز البيروقراطي فيها.

الاستثمار الكبير في منصة صحة والتي تسرّع من إجراءات التقديم على مختلف التراخيص، للممارسين والمؤسسات الصحية ومنها المستشفيات والعيادات خطوة كبيرة في الطريق الصحيح، وإن كانت لاتزال تواجه كثيراً من العقبات والتحديات، بحكم التطور الطبيعي للبرنامج وما يتعلق به من عمليات داخلية. وللحق فإن رد الفعل من المستثمرين في هذا القطاع الحيوي إيجابي في ما يتعلق بتحسن الأداء في إصدار وتجديد التراخيص وغيرها. وتجدر الإشارة إلى تحسن العلاقة المتشابكة بين الوزارة والجهات الأخرى مثل الدفاع المدني والأمانات في نفس المجال، وأيضاً بسبب جهد كبير من لجنة تيسير في وزارة التجارة، وبالتالي انعكس ذلك على الوقت اللازم لفتح المستشفى الى عدة أشهر بعد أن كان يستغرق عدة سنوات من الخسارة للمجتمع والمستثمر والمواطن.

ولكن الصورة فيما يتعلق بغلق المستشفيات -كما حدثني أحد الأصدقاء المستثمرين في هذا المجال- لم تكن بنفس التطور أو التقدم، لا في طريقة التفكير (خصوصًا في بعض موظفي الشؤون الصحية بالمحافظات)، ولا في الإجراءات والصلاحيات وطريقة التعامل مع قرار جلل وخطير مثل إغلاق مستشفى.

النظام الحالي للوزارة -كما يذكر الصديق-يحدد أن إغلاق المستشفى يتم بقرار من لجنة فرعية في الشؤون الصحية تحت إدارة مدير الشؤون الصحية في كل محافظة. هذه اللجنة التي تقرر إغلاق المستشفى تقوم عادة بإصدار القرار في أيام معدودة وربما ساعات، مضيفاً: «وعندما يتحدث المستثمر مع أحد المسؤولين في الشؤون الصحية بمنطقته يتعلل بأنه قرار لجنة وليس قراره، وتدخل المستشفى في دوامة بيروقراطية لا نهاية لها ولا منقذ منها إلا الله» . ويتساءل هذا الصديق حول «المستوى الذي قد يُتخذ فيه هذا القرار ومدى الإدراك لخطورته وأبعاده، وهل يَعتبِر الموظف الذي ساهم في اتخاذ القرار أن إغلاق مستشفى هو دليل على الكفاءة الإدارية وإحكام الرقابة وإنفاذ النظام بصرامة؟».

واستطرد المتحدث قائلاً: «الوزير الحالي شجاع وفريقه الذي جاء معه من وزارة التجارة يعلم أن مايريدون القيام به يتعرقل أحياناً بسبب سوء تطبيق بعض القيادات القديمة في الوزارة. ولكن أيضاً هناك خلل شديد في النظام، من يستطيع أن يغلق مستشفى لابد ان يكون على مستوى نائب وزير على الأقل، وأن لا يكون قرار الإغلاق أسهل وأسرع وأيسر بكثير من قرار فتح المستشفى. النظام يحتاج الى مراجعة عاجلة».

وبدوري أرفع هذه القضية إلى معالي وزير الصحة النشط، ولعل معاليه يوجه في هذه الأوضاع الاستثنائية بمراجعة آليات وصلاحيات إغلاق المستشفيات، فالكورونا وغيرها تحتاج منا الى تكاتف القطاع الخاص والعام والمجتمع كله.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store