كشف الدكتور أحمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل عن خيارين لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للعاملين خلال أزمة جائحة كورونا، تشمل التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء لتطبيق أحكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفيما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال فترة الإجراءات الاحترازية تم تأجيلها آليًا، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة. وأشار الى أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات، مبينًا أن التعليمات التي تنظم قرار تنظيم العمل عن بعد ما زالت سارية.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي نظّمته غرفة الأحساء بالتعاون مع الوزارة بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

التأمينات: العودة للعمل لا تمنع الاستفادة من تعويض «ساند»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض «ساند» والتي منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

جاء ذلك في بيان صحفي للمؤسسة وبينت أنه تمت دراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخراً بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال، موضحة أن اللجنة قررت أن العودة للعمل المقرر مؤخرًا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام ما لم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر، بشرط أن يكون إجراء العودة للعمل متفقًا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل.

وأضافت التأمينات: «في حال تم لاحقاً فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية».



هدف: دعم لأصحاب العمل الحر يصل لـ 3 آلاف شهرياً

أكد أحمد المجيش نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم التوظيف أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، مبينًا أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الأثر الرجعي لضمان استفادة أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الستة أشهر الاولى، وتم تخفيض الحد الادنى للرواتب المدعومة الى 3000 ألف ريال بدلاً عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال.

وقال المجيش إنه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية، ما لم تكن موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المجيش أن الصندوق يقدم الدعم لأصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الحر حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهرياً، وتأتي هذه المبادرة في إطار مبادرة الصندوق بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الهادفة لرفع مستويات التوطين في هذا النشاط، وتوفير فرص عمل جديدة تلبي أنماط العمل المختلفة.