الزكاة: 15 مبادرة لتخفيف آثار كورونا على القطاع الخاص وتوفير السيولة

أكد محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل أبانمي إطلاق (15) مبادرة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية وتوفير السيولة النقدية، وفيما استفاد منها عدد كبير من المكلفين، طالب مجلس الغرف بتمديد بعض المبادرات وزيادة الإعفاءات حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح أن المبادرات شملت تأجيل الإقراروالسداد للزكاة، وضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة عند الجمارك وتأجيل دفع ضريبة السلع الانتقائية عند الجمارك، فضلا عن إعفاء الغرامات والتوسع في طلبات التقسيط ومنح الشهادات الزكوية بدون قيود.

جاء ذلك خلال اللقاء المرئي، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية مساء أمس الأول لمحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، مع رؤساء اللجان الوطنية بالمجلس.

وأضاف أبانمي أن الهيئة تراقب أوضاع السوق بشكل مستمر وتعمل على التواصل مع المكلفين لضمان استفادتهم من تلك المبادرات ودراسة تمديدها أو اقتراح مبادرات أخرى جديدة إذا دعت الحاجة لذلك، مؤكداً تلقى العديد من الملاحظات على نظام الزكاة فيما سيتم طرح اللائحة التنفيذية لإبداء المرئيات حولها، وقلل من المخاوف بشأن الغرامات والتي أوضح أن هدفها زيادة التزام المكلفين بدفع التزاماتهم من الزكاة.. وركزت مداخلات رؤساء اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية والذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية على ضرورة أن تعمل الهيئة على تطوير هذه المبادرات لتصبح في بعضها إعفاء وأخرى تمديد حتى نهاية 2020م لمراعاة الظروف الاقتصادية وضرورة إعادة لنظر في ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج للصناعة.