إطلاق مشروع مسارات الثـــــانوية

على الرغم من التحديات أمام مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم، ومعد للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالميا، فإن الخطط الموضوعة للتطبيق في 1443 - 1444 هـ تنبئ بوضع اليد على الثغرات ورسم ملامح الطريق بقوة، بعد عدة مشروعات سابقة لم يكتب لها الكثير من النجاح.. وفيما يؤكد مختصون على أهمية مشروع التطوير لسد فجوة تعليمية تقدر بـ 4 سنوات كاملة مقارنة بالكثير من الدول الأخرى بحسب نتائج الاختبارات الوطنية والدولية، يطالب آخرون بضرورة أن يسبق التنفيذ إعادة تأهيل البنية التحية بالكامل في المدارس والمعلمين وإعداد نظام كامل للحوكمة وجهات مستقلة للتقييم، حتى يكتب لهذا المشروع النجاح.. وفي المنطقة الوسط من الرؤية يتفق الجميع على أهمية المشروع في الحد من الهدر المالي من خلال إتاحة الفرصة مبكرا لسوق العمل وإلغاء السنة التحضيرية بالجامعات.

القرني: الميدان التربوي بحاجة إلى بنية تحتية وتأهيل المدارس والمعلمين

يقول د. سعد بن عبدالرحمن القرني، مدير مركز المهارات الطلابية بجامعة الملك عبدالعزيز: إن نظام المسارات في الثانوية العامة المزمع تنفيذه في عام ١٤٤٣هــ يتسم بإتاحة الفرصة مبكرا للطلاب لتحديد مساراتهم المهنية وفق إمكاناتهم وميولهم، وكذلك تمكينهم من مهارات سوق العمل مباشرة بعد إتمام الثانوية أو إكمال دراساتهم الجامعية بما يواكب رؤية 2030 الطموحة، ولكنه استدرك بالقول: قاربت على إكمال ٣٠ عامًا في التعليم عشت خلالها صناعة قرارات التطوير من مواقع مختلفة، وكم سعدنا جميعًا بها وعشنا أحلامها الوردية لنستفيق على واقع يؤكد ألا مشكلة في التخطيط والإشراف، بل المشكلة في القالب الذي تصب فيه مشروعات التطوير، حيث ينسى أو يتناسى القائمون على التطوير واقع الميدان التربوي وحاجته الماسة لبنية تحتية قوية ومتكاملة، بالإضافة إلى حاجة القائمين على التنفيذ لمهارات جديدة وأدوات تعليمية مبتكرة، وأعرب عن أسفه الشديد لإطلاق العديد من البرامج التطويرية في الخمسة عشر عاما الماضية لتطوير المرحلة الثانوية دون منحها الفرصة الكافية لتنمو، ومن ثم نقيس من مخرجاتها ما يؤكد أو ينفي فاعليتها مؤكدا أن العمل التربوي يحتاج طول النظر ومزيدًا من الصبر لتصبح البذرة ثمرة، ودعا إلى ضرورة بناء نموذج المدرسة السعودية الحديثة إداريا وماليا وتعليميا، لتكون قادرة على إنجاز ما يوكل إليها من مهام وتطلعات كبيرة، وبما يؤدي إلى حوكمة للعمل المدرسي تسهم في تحقيق طموح قيادة هذا الوطن العظيم وأبنائه المتطلعين لمنافسة الأقوياء وهم أهل لذلك، وطالب بإسناد نموذج المدرسة السعودية الحديثة المتضمن لمسارات الثانوية العامة لجهات تقويمية مستقلة تقوم على تتبع المؤشرات وقياس منتجات التعلم على ألا تشغل هذه الجهة طاقات المدرسة لتعبئة التقارير ورصد المؤشرات على أن يتم التنفيذ الجزئي للتحول ولا يكون الزمن وحده هو المحدد والموجه لتنفيذ نظام المسارات في الثانوية العامة.

وشدد على تمكين المدرسة ماليًا وإداريًا وتأهيل المعلمين الممارسين ببرامج تحويلية من ناحية وتبني برامج إعداد تتفق وأهداف نظام المسارات واستغلال المرحلة القادمة لتقديم نظام المسارات للمجتمع والمدارس وفق خطة متكاملة لكل مراحل وتفاصيل النظام الجديد تسندها في ذلك خطة إعلامية تقدم خطابًا مهنيًا مسؤولا يعبر عن النظام ومراحله.

عبدالخالق: المشروع يسد فاقدا تعليميا يصل إلى 4 سنوات

يقول د. عبدالخالق حنش الزهراني، مدير عام التعليم في الباحة، إن مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة ‏والأكاديميات المتخصصة يأتي وفق رؤية حكيمة تستشرف طبيعة وملامح مستقبل التنمية الوطنية ومتطلباتها، ويُعدُّ بكلِّ المقاييس مشروعًا وطنيًا رائدًا يمثّل خطوة مهمة وجريئة نحو تطوير نظامنا التعليمي في ضوء عدد من المبررات الوجيهة؛ ومنها الفاقد التعليمي الذي يصل إلى ثلاثة وربما أربعة أعوام في ضوء ما يكشفه التحليل الإحصائي لنتائج الاختبارات الوطنية والدولية ومقارنتها بنتائج دول العالم المتقدمة تعليميًا، فضلًا عن وجود فجوة ما بين التعليم العام والتعليم الجامعي، وهوّة واسعة في جانب آخر ما بين مخرجات التعليم وتوجّهات سوق العمل ومتطلباته. وأشار إلى أن المشروع يعيد صياغة نظامنا التعليمي بصورة مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار كل التوجّهات التربوية الحديثة والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة بما يسهم في زيادة فاعليته وتجويد مخرجاته ورفع كفاءته في تعزيز القيم الدينية وتعميق الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا الطلاب، ووفقا للمشروع بإمكان الطالب أو الطالبة الاختيار المبكر للمسار التعليمي الذي ينسجم مع قدراته، ويتماهى مع ميوله واهتماماته؛ فضلًا عن (الأكاديميات المتخصصة)، التي ستبدأ من المرحلة المتوسطة وتستهدف الطلاب ذوي المواهب الخاصة والقدرات الفائقة والتي سيتم دعمها بأفضل الإمكانات المادية والبشرية، مما سيمكنها من صقل المواهب وتنميتها، واستثمار القدرات النوعية والإفادة منها وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في تعليم الموهوبين. وتوقع أن يسهم ذلك في جعل التعليم رافدًا قويًا لسوق العمل، وذلك من خلال تحقيق المواءمة بين المخرجات من جهة وتوجّهات سوق العمل ومتطلباته المستقبلية من جهة أخرى؛ حيث أُشير إلى أن من ضمن أهداف المشروع إعداد المتعلم للعمل، وتنفيذ خطة تأهيل وتجسير مهني في بعض التخصصات المهنية والإدارية، وأشار إلى أنه فيما يتصل بجاهزية الميدان للتطبيق فالواقع أن العملية التعليمية في المملكة وصلت إلى مرحلة متقدمة من النضج الإداري والفني نتيجة للتجارب الطويلة والخبرات النوعية المتراكمة، ومن البديهي أن يتضمن المشروع إجراء عدد من عمليات التغيير والتطوير بدءًا بالأطر التنظيمية والإجرائية للمشروع، ومرورًا بالخطط الدراسية، وآليات القبول والتسجيل، وتطوير البيئات المدرسية ومرافقها، وإعادة بناء وصياغة المناهج الدراسية من حيث المحتوى وأنشطة التعلّم.

المحمادي: تأهيل المعلم عبر فصل دراسي كامل

قال د.عادل المحمادي، رئيس شعبة الإدارة المدرسة بمكتب التعليم بالصفا، إن نظام المسارات سيكون له أثر بالغ في سوق العمل لمن يرغب التوجه مباشرة له بعد إتمامه الثانوية العامة، كما سيتيح للجامعات والمعاهد والكليات التركيز على تحقيق رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والعمل على بناء الوطن.

وأضاف أن القرار وضع حجر الأساس لمستقبل الطالب ومنح خيارات واسعة للجميع في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية أو الشرعية والإنسانية، متوقعا تراجع حالات التسرب بصورة كبيرة.

ودعا إلى ضرورة القناعة بأن تأهيل المعلم هو الذي سيحقق نجاح هذا المشروع، مقترحا على الوزارة ألا تكون الدورات كثيفة في مدة زمنية محددة - تسونامي- بل تكون فترة التدريب فصلا دراسيا كاملا يفرغ المعلم فيها يوما واحدا كل أسبوعين ليحصل على التدريب المناسب، ويكون بعد كل مجالا تدريبيا قياسا للتحصيل.

الزهراني: إعداد الطلاب لسوق العمل

أشار د. سعود بن حسين الزهراني، مدير عام التعليم بالمدينة المنورة سابقًا، إلى أن ما أعلنته وزارة التعليم من خطط لتطوير التعليم الثانوي يتضمن مجموعة من الحلول المنطقية لردم الفجوات القائمة بين التعليم العام والجامعي من جانب وبين مخرجات التعليم الثانوي ومتطلبات التنمية الوطنية من جانب آخر، وقد أحسنت الوزارة التخطيط لهذا المشروع الطموح والذي يتوقع منه أن يساهم عند تطبيقه في تلافي الكثير من مشكلات مخرجات التعليم العام بشرط أن تعمل الوزارة على توفير جميع متطلبات تنفيذه، وقد قدمت في بعض مؤلفاتي بعض المقترحات التي تتوافق مع ما تضمنه المشروع المعلن للاستغناء عن السنة التحضيرية، التي تطبقها الجامعات منذ سنوات لرفع كفاءة الطلاب وتهيئتهم للتعليم الجامعي، ويكفي المشروع ميزة أن يساهم في إعداد الطلاب لسوق العمل، كما يعدهم للتعليم الجامعي، وأرجو أن نلمس في القريب العاجل تحسن مخرجات التعليم بما يحقق رؤية الوطن ٢٠٣٠.

كرات: مرحلة انعطافية نحو تحديد الهوية

وصف على بن سعيد كرات، مدير مكتب التعليم بالصفا، المشروع التطويري بأنه يمثل مرحلة انعطافية نحو تحديد الهوية ونقطة تحول إيجابية لبوصلة التعليم نحو الهدف الحقيقي لتحقيق أهداف رؤية الوطن ٢٠٣٠، مشيرا إلى أنه يسعى بشكل فاعل لإعداد الطالب وتهيئته ومساعدته لاتخاذ القرار المناسب وتوجيهه في المسار الذي يجعل منه فردًا فاعلا يسهم إيجابًا في بناء الوطن ونمائه.. وأشار إلى أن المرحلة الثانوية مرحلة انعطافية نحو تحديد الهوية المستقبلية للطالب وصولا إلى سوق العمل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الكفاءة والفاعلية، وهذا القرار يحتاج من منسوبي التعليم إلى بذل المزيد من الجهود والعمل وفق تنمية مهنية مستدامة لنواكب متطلبات المرحلة القادمة ومتغيراتها..

الغامدي: التركيز على التخصص مبكرًا

أكد محمد صالح الغامدي، المدير العام لمدارس دار الثقافة، أهمية تهيئة الميدان مبكرًا لإنجاح هذا المشروع الجبار، وذلك عبر دورات مركزة للقيادات وللمعلمين والمعلمات وتزويد المدارس باحتياجاتها من الوسائل التعليمية والمختبرات التخصصية إذا لزم الأمر، كما دعا إلى نقل جميع النقاط المهمة عبر وسائل الإعلام إلى أولياء الأمور لينهضوا بدورهم في توجيه أبنائهم واكتشاف ميولهم ومواهبهم.

وأعرب عن تفاؤله بنتائج مميزة إذا نجح المنفذون في تحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى الدارسين وتوسيع فرصه والقضاء على الفاقد الزمني وتسريع خروج أبنائنا إلى سوق العمل، بحيث يصبح التركيز على التخصص مبكرًا وإلغاء السنة التحضيرية في الجامعة، وبذلك نضع لبنة تعليمية أخرى في بناء رؤية ٢٠٣٠.

تركي: الرهان على خريج متعلم وعملي ومنتج

أكد د. تركي بن علي الزهراني، أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أهمية مشروع مسارات الثانوية العامة في مواكبة التقدم الصناعي والتكنولوجي، مشيرا إلى أنه يتيح للطالب تحديد مساره الذي يرغبه ويميل إليه مبكرًا دون الحاجة إلى دراسة مقررات لا يحتاج إليها ولا تفيده في تخصصه المستقبلي، كما يمكنه تغيير مساره بعد ذلك إذا رغب عنه من خلال برامج التجسير في الإجازة الصيفية، ويُعني المشروع بتزويد الطالب بالمهارات الحياتية ومهارات القرن الحادي والعشرين، ومهارات التعلم والإبداع، بما سينعكس إيجابًا على اختيار التخصص المناسب في الجامعة والتفوق فيه، وأشار إلى أن خريج هذه المسارات سيصبح مختلفا عمّن قبله، فهو كما أشار الوزير في حديثه، متعلم، ومعدّ للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، ومنافس عالميًا وزيادة على ذلك عمليٌ ومنتج. وقال إن الوقت الذي حددته الوزارة لتطبيقه في العام الدراسي 43/ 1444هـ مناسب، وكافٍ لتصميم المناهج التعليمية وفق التوجهات الحديثة وخبرات بعض الدول المتقدمة والتجارب الدولية، وكذلك لتطوير البيئة التعليمية، وحتى يكتمل المشروع ويؤتي ثماره لابد من العناية بمعلمي هذه المرحلة من خلال عقد اللقاءات لتعريفهم بأهداف وطبيعة هذا المشروع، ومن ثم تدريبهم على المناهج الجديدة، واستقبال استفساراتهم وسماع ما يشكل عليهم، وتوفير الحوافز لهم، سواءً كانت مادية أم معنوية كتقليص النصاب، أما يخص المعلم تحت الإعداد وخاصة في المسارات المستحدثة كإدارة الأعمال وغيرها فهو بحاجة إلى دبلوم تربوي مهني لكي يلم بمتطلبات تدريس تخصصه. كما أن هذا المشروع فرصة للجامعات لتطوير برامجها وإعادة النظر فيها؛ وذلك لأن الطالب الذي سيلتحق بالكلية سيكون متميزًا علميًا عن سابقيه لأنه تخصص منذ المرحلة الثانوية.

جدول زمني لتغيير المناهج وتأهيل المعلمين

يهدف مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة، والذي سيتم تطبيقه بداية من عام 1443/ 1444هـ، لتحسين مستوى التعليم، وتوفير المعارف النوعية للطلاب المتميزين، وتحقيق نوع من التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. أما بالنسبة للأهداف المنشود تحقيقها من وراء مشروع تطوير الثانوية العامة، فمن أبرزها تعزيز الانتماء الوطني والمبادئ والقيم الدينية، مسايرة الرؤية العالمية فيما يخص دور المرحلة الثانوية في السلّم التعليمي، وزيادة فرص التعلم أمام كافة الطلاب بمختلف فئاتهم، مما يساعد في إلغاء السنة التمهيدية في الجامعات. كما يهدف إلى تحسين كفاءة العملية التعليمية في المرحلة الثانوية، وتنظيم دورات تعليمية في اللغة الإنجليزية ومنح الطالب شهادة تفيد بإتقان اللغة بعد الانتهاء من مدة التدريب، بالإضافة إلى قياس مهارات الطلاب وهواياتهم وتوجهاتهم، مما يساهم في تخرج شباب مؤهلين إلى سوق العمل.

توزيع 32 مادة على المسارات الجديدة

تضع الخطة الأولية لتطبيق مشروع المسارات الثانوية سنة أولى مشتركة، يتم فيها الإعداد العام وعمليات الفرز والقياس والتوجيه، بينما يختار الطلاب والطالبات في السنتين الثانية والثالثة بين مجالين للدراسة؛ الأول مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية (مسار علمي عام - مسار علوم الحاسب والهندسة- مسار علوم الصحة والحياة)، والثاني مجال العلوم الشرعية والإنسانية (مسار إدارة الأعمال – المسار الشرعي - المسار الإنساني العام). وتُقدر المواد الجديدة التي سيتم تقديمها في هذه المسارات بحسب الخطة الدراسية الأولية بـ 32 مادة موزعة على جميع المسارات، كما تمتاز بعض المسارات بتمكين الطلاب من الالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج تجسير مهنية في بعض التخصصات والمهن الإدارية. والمشروع يتضمن أيضًا تطوير الأكاديميات التي يلتحق بها الطلاب في المرحلة المتوسطة ممن يمتلكون مهارات وإمكانات عالية، وتشمل تخصصات مثل علوم الحاسب، الفنون، علم الرياضيات، العلوم الصحية ومر مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة بعدة مراحل تحضيرية منها إعداد ورش عمل لتحليل الخطة بشكل واقعي، ودراسة احتياجات سوق العمل الفعلية داخل المملكة ومقارنتها بمخرجات الجامعات، بالإضافة إلى الاستعانة بآراء الخبراء والدراسات الاستطلاعية فيما يتعلق بتجارب السنوات السابقة للمرحلة الثانوية. تم التوصل إلى ضرورة إقرار المشروع، بعد إجراء التجارب والتوصل إلى نتائج تفيد بوجود فجوة تصل إلى أربع سنوات تقريبًا في مرحلة التعليم العام مقارنة بكل الدول الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض واضح في مستوى الطلاب أثناء أداء الاختبارات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار مدى استعداد الشباب للالتحاق بوظائف حيوية، إذ يلتحق نحو 72% من الطلاب بتخصصات نظرية.