«المالية» تطرح «العمل عن بعد» كخيار دائم في الظروف الطبيعية

دعت وزارة المالية إلى التوسع في نظام العمل عن بعد ليصبح أسلوب عمل دائم في الظروف الطبيعية بعد النجاح الذي حققه في مواجهة أزمة كورونا، جاء ذلك في الجلسة الثالثة الافتراضية لديوان المعرفة بالوزارة بعنوان العمل عن بعد مساء أمس الأول، وأكد رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، أن القطاع العام في المملكة حقق قفزات هائلة في التحوّل الرقمي بمختلف مجالاته، في ظل عدم انحصاره في قطاعات دون غيرها، إذ اتسع ليشمل القطاع التعليمي، والصحي، والعدلي، والأمني، والمدني، والمالي، كما أن من الآثار الملموسة لجهود الدولة في قطاع الحكومة الذكية تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة «أبشر» خلال عام 2019م؛ وأكثر من 44 مليون عملية عبر خدمة (النفاذ الوطني الموحد)، مع تقليص وقت إجراءات إنهاء الخدمة إلى الحد الأدنى، وأكد الفريح أن المنظومة الرقمية المتكاملة للوزارة مكنتها خلال جائحة فيروس كورونا من مواصلة تقديم الكثير من خدماتها، وتوفير حلول متعددة للموظفين والموظفات ليستمروا في أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية من خارج مقر العمل.

ونوّه إلى أن هذه المنجزات تتطلب النظر في طرح خيار «العمل عن بُعد» بأن يكون خلال الفترات المقبلة أكثر اتساعًا وأن لا يقتصر تطبيقه في ظروف وأزمات محددة وإنما يصبح أسلوب عمل في الظروف الطبيعية، بعد أن أثبت فاعلية كبيرة؛ نتيجة وجود كوادر على درجة عالية من الالتزام الوظيفي والكفاءة في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية.

وأوضح نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أن العمل عن بُعد سيكون واقعًا لابد من التعامل معه، مبينًا أن الاقتصاد الرقمي يتسارع بنسبة 2.5% أكثر من الاقتصاد الإجمالي، من جانبه، ذكر وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن الموظف أصبحت لديه الجاهزية للعمل عن بُعد وأنه يتعين عليه الحصول على التدريب اللازم لزيادة فاعلية العمل، وفي الإطار ذاته، أشار نائب الرئيس لقطاع التقنية في برنامج التعاملات الحكومية (يسّر) المهندس خالد بن سحيم، إلى أن البرنامج ساعد في توفير إجراءات متكاملة للعمل عن بُعد لسياسات الاستخدام والوصول للأنظمة الآمنة، إضافة إلى توفير مجموعة من الأدوات التشاركية لحلول الاتصال عن بُعد.