مددت رئيسة بلدية واشنطن موريال باوزر الأربعاء إغلاق العاصمة الأميركية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما ألغت المحكمة العليا في ولاية ويسكسن بشمال البلاد قرارا بتمديد الحجر.
وعلى الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد تدريجيا في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية، أمرت باوزر بتمديد إجراء ملازمة المنازل حتى الثامن من حزيران/يونيو بعدما كان من المقرر أن ينتهي الجمعة. وفرض العزل في واشنطن مع إجراءات مماثلة لضواحي المدينة في ولايتي ميريلاند وفرجينيا. وتقوم هاتان الولايتان حاليا بإعادة فتح تدريجي لاقتصادهما، لكنهما وضعتا جداول زمنية مختلفة للفتح في بعض الضواحي بالقرب من العاصمة بسبب ارتفاع مستويات الإصابة بكوفيد-19. وقالت رئيسة البلدية في بيان إن "عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 لم ينخفض بعد، وايضا لم ينخفض عدد الوفيات اليومية". وأضافت أن "العدوى في المجتمعات المحلية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة"، وكذلك "في مناطق ميريلاند وفرجينيا بالقرب من واشنطن". وسجلت واشنطن وحدها 6584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وهي أرقام لا تأخذ في الاعتبار إحصاءات الضواحي الواسعة المحيطة بها.
ويستمر معدل الإصابات في العاصمة على ثباته في الوقت الذي شهدت فيه بعض المدن مثل نيويورك، مركز التفشي في الولايات المتحدة، انخفاضا في الإصابات، مع إعادة فتح مجموعة من الولايات لأعمالها بدرجات متفاوتة. وأشارت باوزر الى أن "عدد إصابات كوفيد-19 والوفيات أقل من التوقعات السابقة، لكن مع ذلك لم تستوف المنطقة بعد معايير إعادة الفتح". والإثنين افتتحت باوزر مستشفى ميدانيا بسعة 437 سريرا في مركز مؤتمرات "والتر إي واشنطن" في المدينة، حيث أعربت عن أملها بأن "لا نصل أبدا الى نقطة الحاجة إلى استخدام هذا الموقع".
من جهته، أعلن الحاكم الجمهوري لولاية ميريلاند لاري هوغان عن رفع أوامر ملازمة المنازل في الولاية بدءا من الجمعة. لكنه قال للصحافيين "نحن نتفهم تماما بأنه ليست جميع المقاطعات في نفس الوضع". وستبدأ ولاية فرجينيا جنوب واشنطن إعادة فتح بشكل محدود الجمعة أيضا، وفقا للحاكم رالف نورثام. ومع ذلك، تم استبعاد المنطقة المحيطة بواشنطن من الخطة وإرجاء التنفيذ فيها لمدة أسبوعين. وفي ويسكنسن، ألغت المحكمة العليا في الولاية بطلب من برلمانيين جمهوريين قرار الإدارة الديموقراطية في هذه الولاية تمديد إجراءات العزل. واعترض الجمهوريون الذين يرون أن الأولوية هي لإنعاش الاقتصاد، أمام المحكمة العليا على قرار تمديد التدابير الذي اتخذه وزير الصحة في الولاية أندريا بالم ووقعه الحاكم الديموقراطي توني إيفرز. وأقرت المحكمة بأربعة أصوات مقابل ثلاثة بأن قرار تمديد الحجر "غير قانوني وغير صالح ولا يمكن تطبيقه". ورأت أن قرار "فرض حجر على كل السكان في بيوتهم ومنع كل التنقلات وإغلاق المحلات التجارية يتجاوز كل صلاحية تنظيمية" يمتلكها وزير الصحة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
