كشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي عن انشاء 3 صناديق استثمارية تتجاوز اصولها 2.5 مليار ريال للتداول في الصكوك السيادية السعودية، مشيرا إلى إنشاء بنية تحتية للتمويل فائق الصغر وبناء منصة إلكترونية للتخصيم. وأشار التقرير الصادر عن عام 2019، إلى تنويع فريق عمـــل المركز الوطنـــي لإدارة الدين إصداراته بين 70 مليـــار ريال إصـــدارات محلية و50 مليـــار ريال إصـــدارات دولية.

كما نجح بفتح آجال جديـــدة طويلـــة تتراوح بين 12 ســـنة و15 ســـنة و30 ســـنة وخلق منحنـــى كامل خال مـــن المخاطر ليمثـــل بذلـــك مؤشر قيـــاس جديـــدا للمصدرين مـــن الجهـــات الحكوميـــة والقطاع الخاص فيما أعلنت وكالـــة التصنيف ”موديز“ عن عزمها تقديم تصنيفات عـــى النطاق المحلي لخدمة القطاع المالي.

وأشار التقرير إلى فتح قنوات جديدة للمشاريع الحكومية عن طريق وكالات ائتمان الصادرات ذات الأولوية حسب قائمة المشاريع مما ساهم في ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين وتأمين متطلبات التمويل للمشاريع المؤهلة. واستعرض التقرير جهود مؤسسة النقد في دعم قطاع التأمين مشيرا إلى بدء 3 عمليات اندماج لستة من شركات التأمين وذلك بهدف تقليل نسبة التكلفة إلى الدخل وزيادة الحجم وتقوية الميزانيات العمومية. وأشار التقرير إلى أن صناعة المصرفية الإسلامية تمثل في السعودية حاليا 20% من إجمالي أصول الصناعة عالميا لافتا إلى إطلاق مؤسسة النقد حملة توعوية واسعة تحـــت شـــعار «وعـــي مالي أكثر» من خلال فروعها المختلفة. ولفت التقرير إلى أن مركز فتنك للتقنيات المالية يهدف إلى دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير البيئة التجريبية لتطوير المنتجات بالشراكة مع الجهات الرسمية.