أعلنت «وزارة الطاقة»،عن طرح مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية المعدل،مؤكدة تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف وتحقيق هامش ربح عادل. ودعت الوزارة جميع الجهات والأفراد لتقديم مرئياتهم قبل نهاية يوم السبت 13 يونيو 2020. ولفتت إلى أن عقوبات مخالفة النظام، تشمل واحدة أو أكثر من العقوبات المتضمنة، وهي: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإيقاف النشاط جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة وإلزام المخالف بإعادة الأموال التي حصل عليها نتيجة المخالفة. وشدد المشروع على اعداد خطط طويلة المدى بالامدادات اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري مشددا على اهمية تشجيع التنافس من خلال التعرفة المالية.

وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ الشفافية ورغبة في إيجاد بيئة تنافسية في قطاع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا عادلاً، ويزيد من فرص حصول المستهلكين على جميع الخدمات بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية.ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة، وتشجيع الاستثمار في أوجه النشاط.وتتضمن الأنشطة الخاضعة للنظام إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي البديل، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، ونقل غاز البترول المسال من مصادره، وإنشاء مرافق تعبئة وتخزين أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها، وتوزيع الغاز بالجملة، وبيع أسطوانات غاز بالتجزئة.

وأشار مشروع النظام إلى أن توزيع غاز البترول المسال للمستهلك سيكون مقصورا على المناطق التي ليست فيها شبكة توزيع غاز جاف، وبما لا يتجاوز الكمية اليومية التي تحددها الوزارة لكل مستهلك.