قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة تقضي بغرامة 10 آلاف ريال لمخالفة التعليمات المنظمة في الظروف الاستثنائية.

وتضمن قرار الوزير إضافة فقرة برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، الواردة في الفقرة (1) من البند أولًا من القرار الوزاري رقم (178743).

ونص القرار على أن عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية مخالفة، عقوبتها 10 آلاف ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.

فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرارات والمبادرات التي اتخذتها للحد من آثار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد وسوق العمل تخضع لعدة معايير هي تحليل البيانات الإحصائية ومعلومات سوق العمل، مراجعة الممارسات العالمية، المشاورات مع القطاع الخاص، الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة، سهولة ومرونة التطبيق، إمكانية وآليات التمويل، وضوح الأهداف المرجوة منها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية للتعريف بمبادرات تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص والعاملين فيه.

وألقى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو اثنين كلمة تناول فيها مبادرات الوزارة وقراراتها التنظيمية حيال أزمة كورونا والآثار والحلول المترتبة عليها.

وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان بمستوى التعاون والشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، مؤكدا أنه من شأنه تذليل أي تحديات تواجه منشآت الأعمال .

وتخلل اللقاء عرضًا حول المبادرات الحكومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وحلقات نقاش حول دعم القطاع الخاص والعاملين فيه.