أوقفت هيئة سوق المال إحدى الشركات الوطنية عن تداول سهمها في السوق المالية، بسبب عدم تقديم قوائمها المالية خلال الوقت المُحدّد، وهذه هي العقوبة التي تواجه كافّة الشركات عندما تُخالف أنظمة السوق، وهي عقوبة هدفها ضبْط الشركات، وعدم تلاعبها بنشاط أساسي من جسم الاقتصاد، ألا وهو البورصة المالية!.
والإيقاف مستمرّ منذ أسبوعين ونيّف، وهو مُرشّح للزيادة، حتّى تنصاع الشركة للمطلوب، لكن هناك سؤال يطرح نفسه بشدّة، وقد سألني إيّاه البعض، وطلبوا منّي الكتابة عنه، وهو: من المتضرّر الأكبر جرّاء هذا الإيقاف؟ هل هو الشركة نفسها ومجلس إدارتها من رجال المال والثراء والأعمال؟ أم المساهمون العاديون الذين اشتروا أسهماً فيها بما مجموعه ملايين كثيرة قُبيْل الإيقاف؟ ودفعوا مدّخرات أموالهم التي اكتسبوها خلال سنين طويلة؟ ثمّ فوجئوا بإيقاف تداول سهم الشركة وتجميد أموالهم لمُدّة لا يعلمها إلّا الله عالم الغيب والشهادة؟.
باعتقادي أنّ المساهمين هم المتضرّر الأكبر، بينما الشركة ومجلس إدارتها من رجال المال والثراء والأعمال قد تكون لهم حسابات أخرى، أو ترتيبات، أو لعبة مصالح تُشبِه لعبة الكراسي الموسيقية، بين شدّ وجذب، وخلافات ونزاعات، ومحصّلتها خسائر محدودة أقلّ من خسائر المساهمين أو أرباح كبيرة لهم في قادم الأيام، ولعلّ خبراء الاقتصاد يعضدونني في هذا الرأي المتواضع.
وما يهمّني هو موقف هيئة سوق المال، فلماذا تكتفي بإيقاف تداول سهم الشركة؟! ولا تسعى لإعادة رؤوس أموال المساهمين العاديين إليهم؟! هذا هو العدل المطلوب، وهذه هي الصرامة المنشودة، وهذا هو الإجراء الحازم الذي يُجْبِر الشركات على الانضباط، وعدم التلاعب بالاقتصاد، أمّا الاكتفاء بإيقاف التداول فهو أشبه بمعاقبة الضحية والطبطبة على كتف المُذْنِب، والمساهمون العاديون ليسوا مذنبين، وكلّ ما فعلوه هو أنّهم وثقوا بشركة لا تستحقّ أن يُوثق فيها، وأموالهم التي دفعوها تقبع الآن خلف قضبان زنزانة التجميد حتّى إشعار آخر، وهي قُوتهم وقُوت أولادهم التي حاولوا استثمارها، فوقعوا بين مطرقة شركة عابثة، وسندان هيئة تحتاج لصرامة أكبر!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
