أثبت ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أنه رجل الإنجازات التي تحاكي الإعجازات في فترة قصيرة جدًا من بداية ولايته للعهد كانت كلها إنجاز وإعجاز برؤية عصرية حديثة من تطلعات سعى لها سموه وحولها وترجمها إلى واقع عملي فعلي واعد، بعدما تحولت المملكة إلى بيئة خصبة للتفكير العميق، والتميز، وفتح الأذهان، والسباق المتوازن نحو مستقبل أوسع، تنطلق فيه العقول والخبرات، والأيدي السعودية، إلى فضاءات جديدة ومتجددة، تكفل تعظيم دور الإنسان السعودي، الأنموذج القادر على حماية الإرث والحاضر، والمستقبل الطموح للمملكة، كل ذلك بدأ يتحقق مع بداية عهد جديد لعقل منير وتفكير سليم، وبشراكة وطنية كاملة.

رؤية شاملة في أهدافها ومقاصدها

جاءت رؤية المملكة 2030 شاملة في أهدافها ومقاصدها، وعنيت بمشاركة جميع الأجهزة والهيئات الحكومية، مرورًا بمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والمنظمات غير الربحية والمواطنين والمواطنات بل والمقيمين على حد سواء، في واقع الأمر نحن نمر بمرحلة تاريخية فاصلة بعد أن عملت رؤية 2030 على تسخير كل القوى البشرية والمادية كمرتكزات أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لتنويع مصادر الدخل، والعمل على تنويع محفظة الاستثمارات الحكومية لتحقيق قاعدة التنويع الاقتصادي، ونشير هنا إلى الجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمه المستمر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الألفية الثالثة الذي يقود جهودا جبارة وعملا دؤوبا لتنفيذ وإنجاح برامج وخطط رؤية المملكة 2030.

حجم الإنجاز لا يقاس بالعمر الزمني

لا يقاس حجم الإنجاز بالعمر الزمني فقد شهدت المملكة خلال سنوات قليلة قفزة حضارية واقتصادية وثقافية شاملة في مختلف المجالات بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 في شهر إبريل 2016 بدءًا ببرنامج التحول الوطني، ومتابعة مسيرة التغيير والتحديث والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسلسلة من التحولات الإيجابية الداخلية، واكبها مجموعة من التحالفات الإستراتيجية مع أكبر الاقتصادات العالمية مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وفرنسا وبريطانيا والهند، والتي أثارت إعجاب العالم في إطار المشروع الوطني السعودي الطموح للتحديث والإصلاح والمتمثل في رؤية المملكة (2030)، والذي يركز على تعزيز التنوع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة والتوازن المالي والمحافظة على التراث الحضاري، والنهوض بشتى المجالات التنمية البشرية، وتطوير المؤسسات الحكومية وتطوير الينى التحتية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، ودعم القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في الاقتصاد الوطني.

وتعكس المؤشرات الفعلية أننا نعيش في وقتنا الراهن نهضة شاملة، تدعمها خطط استراتيجية طموحة، هدفها تعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، للنهوض بالإنسان السعودي، ومستوى معيشته، وتوافر فرص العمل الكريم.

وشهدت المملكة ملامح ثمار تطبيق برنامج التحول الوطني 2020، وتلمس مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، وحقق الاقتصاد نموه قدره 2.3%، وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للملكة إلى 2.94 تريليون ريال (784 مليار دولار) وتم اعتماد ميزانية تريليونية في 2019 بلغ حجم النفقات 1106 مليار ريال.

مكانة متفردة في أسواق الطاقة العالمية

تواصل المملكة تميزها ومكانتها المتفردة في إدارة أسواق الطاقة العالمية بصفاها أكبر مصدر للنفط في العالم، وتوافر الاحتياطات الضخمة، وحجم القدرات الإنتاجية الهائلة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، بالإضافة حجم مشروعات الاستثمار العالمية التي أطلقتها المملكة في الصين والهند من مصافي ومعامل تكرير ومصانع بتروكيماويات.

تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية

أطلقت المملكة أهم وأكبر برامج الرؤية لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية ويشكل نحو ثلث مستهدفات الرؤية في تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة التي تمتلكها البلاد من موارد طبيعية تعدينية كانت أو جغرافية أو غيرها من الموارد التي تزخر بها المساحات الشاسعة في المملكة العربية السعودية

واجتاز اقتصاد المملكة مرحلة العسر وانطلق نحو تحقيق سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق، وتحقيق الاستقرار المالي، والتوسع في الإنفاق على المشروعات الوطنية للتنمية المستدامة، ويعد برنامج التحول الوطني الذي حققته المملكة نموذجا عالميا يحتذي به في تنفيذه ونتائجه بالإضافة إلى برنامج تحقيق التوازن المالي بما تجاوز به التحديات وقد أثبت القطاع المصرفي السعودي ملاءته المالية العالية ودوره الرئيس في دعم الاقتصاد الوطني.

نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي

شهدت الساحة العدلية والهيات القضايات نقلة نوعية في تاريخ القضاء السعودي بعد الطفرة التكنولوجية الكبيرة والتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية والتي وفرت الجهد والوقت والمال، وكذلك استحداث محاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية، وتفعيل دور محاكم التنفيذ، وتحديث نظام المرافعات الشرعية، والعمل على التحول الرقمي للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية وتعزيز جودة الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة الحقوق القضائية والشرعية التي أتيحت للمرأة السعودية وحقها في التقاضي.

خطوات متسارعة لبناء المنظومة التشريعية

بعد فصل وزارة التجارة عن الاستثمار حققت التجارة خطوات متسارعة نحو بناء المنظومة التشريعية للأنظمة التجارية وتسهيل الإجراءات التجارية والخدمات الإلكترونية لفتح الشركات والسجلات التجارية، وإقرار العديد من النظم منها الملكية الفكرية، الإفلاس، الشركات، الرهن التجاري، الدليل الشامل لحقوق المستهلك، نظام المنافسة، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، تراخيص الأعمال للأنشطة التجارية والمعلومات الائتانية، وعقوبة التشهير التجاري، ونظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق برنامج مكافحة التستر التجاري.

دعم توطين التقنية والتحول الرقمي:

حققت المملكة طفرة عالمية في مجال التحول إلى الحكومة الإلكرتوينية حيث صدرت توجيها لكل الوزارات والهيئات الحكومية بالتحول الإلكتروني خلال برنامج التحول الوطني والذي وصل إلى مستوى عالمي في تقديم الخدمات الإلكترونية وحققت المملكة تقدما كبيرا في مؤشر التنافسية العالمية حيث تقدمة المملكة 16 مرتبة لتحل المركز 38 عالميًا، وفي مجال الحوكمة حققت المملكة مكانة رائدة بين أكبر الاقتصادات العالمية لتحتل المرتبة الثالثة في مجموعة (20)، وكان برنامج أبشر لخدمات وزارة الداخلية في طليعة برامج الحكومة الإلكترونية وكذلك يقيس المؤشر مدى تكيف الأطر القانونية في الدولة مع نماذج الأعمال والتجارة الإلكرتونية والاقتصاد التشاركي.

تصاعد دور المواطن

تعيش المملكة نهضة مجتمعية أكثر تحررًا، لتعزيز المشاركة المجتمعية والحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج وتصاعد دور المواطن مع الحكومة والقطاع الخاص للرقابة على الأداء، وكذلك على صعيد حماية البعد الاجتماعي من خلال تطبيق برامج إعادة الهيكلة والتوازن المالي والخصخصة حيث أطلقت المملكة برنامج حساب المواطن بهدف تخفيف الآثار المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة للدعم.

أكبر ميزانية إنفاق للقطاع الصحى

لاشك ان الصحة هي أغلى ما يمتلكه الإنسان، وقطاع الصحة من أكبر القطاعات وأكثرها نموا وبدورها المملكة خصصت له أكبر ميزانية إنفاق يشهدها القطاع في إطار رؤية المملكة 2030، فهو يعد الأكبر حجما في منطقة الشرق الأوسط حتى بلغ 34 مليار ريال في ميزانية 2019 وأكدت الرؤية على ضرورة وضع الخطط الاستراتيجية للحد من انتشار الأمراض المزمنة وزيادة معدل متوسط عمر الفرد إلى 75 - 80 عامًا، ويبدأ بتحسين نمط الحياة الصحي، من التغذية السليمة وأنظمة العلاج المتقدم، وضع البرامج ذات الفعالية والاستفادة من التجارب الصحية العالمية وتم تكوين المجلس الأعلى الصحي السعودي ليكون سلطة رقابية على أداء وزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي التعاوني ويشمل النظام التأميني التعاوني الصحي الموحد، وتم وضع خطة طموحة لخصخصة المؤسسات الصحية لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمات طبية متميزة، كما تم إعادة هيكلة وتطوير الرعاية الصحية الأولية.

تقنين القطاع الثالث

واصلت الدولة جهودها لتقنين القطاع الثالث (غير الربحي) من المؤسسات العاملة في العمل التطوعي والخيري ومراكز البحوث والدراسات غير الهادفة للربح، وتم وضع نظام المؤسسات الأهلية وترسيخ دورها ككيان تدعم الجهود الحكومية في مجالات التعليم والتشغيل والصحة والثقافة والمحافظة على البيئة وغيرها.

تطوير المؤسسات التعليمية بكل أنواعها

حققت الخطوات المتسارعة في حقل التعليم للارتقاء بوظيفة التعليم والمعلم، وكذلك تطوير المؤسسات التعليمية بكل أنواعها لمواكبتها سياسة التنمية المتوازنة في جميع المناطق، من حيث إنشاء الجامعات في جميع مناطق المملكة وتطوير المباني التعليمية من مدارس وإدارات، بالإضافة إلى تبني خطة طموحة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من المعلمين وتجهيزهم لأداء وظيفة المعلم بكفاءة وكذلك الوظائف القيادية في المدارس، وكذلك تطوير التعليم من خلال المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك مبادرة المدارس المستقلة حث تم تحويل 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها، والجامعات الحكومية التي بذلت جهودا كبيرا لبلوغ مستهدفات الرؤية من تجهيز تحقيق الرؤية ومستفيدا من عوائدها ومؤهلا لفرص عملها.

تأمين فرص العمل للشباب

تمحورتجهود المملكة في هذا المحور حول قطاع التوطين وتحدياته وخفض مستوى البطالة وتأمين فرص العمل للشباب حيث تم توطين منافذ البيع في 12 نشاط اقتصادي بقطاع التجزئة إلى توطين قطاع الاتصات بشكل كامل، وتم إضافة برامج عديدة ومبادرات منها برنامج "هدف"، ومبادرة نطاقات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وإصدار برنامج مساند، ونجحت الدولة متمثلة في وزارة الموارد البشرية في إدارة ملف التوظيف وفتحت العديد من المشاريع الاستثمارية والسياحية والترفيهية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين، وإنشاء هيئة مختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي رصدت لها الرؤية معدل نمو حتى تشارك بـ30% من الاقتصاد الوطني، ومن ثم فرضت الدولة رسوما على تكلفة العمالة الوافدة الأجنبية والمرافقين لهم كي يتحقق نوع من العدالة بين الوافد والمواطن لتكون له الأولوية في الحصول على فرص العمل، كما تشجيع مبادرات التشغيل في القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية والعمل التطوعي ليشمل كافة الأعمال الخدمية وتحوله إلى ثقافة مجتمعية.

إنجازات متعددة للمرأة السعودية

حققت الرؤية 2030 وفكر رجل الألفية الثالثة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمرأة السعودية (نصف المجتمع) إنجازات كبيرة ظلت محل جدال طيلة عقود مضت، منذ أن بدأت في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز والتي بدأت بانضمامها إلى مسيرة مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20%، ثم جاءت الموافقة السامية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وحرية السفر وحقها في التقاضي لتمكين المرأة من حقوقها وتحقيق طموحاتها وآمالها لتمهد الطريق للمزيد من المشاكة الناجحة في بناء مستقبل المملكة، باعتبارها صانعة الأجيال، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% في جميع المجالات وذلك بتوفير فرص العمل المتكافئة لتنمية مواهبها واستثمار طاقتها بالتوجيه والتعليم والتدريب.

تحسين جودة الحياة

شهدت منظومة الثقافة انطلاقة قوية للفعاليات بعد فصل الثقافة عن الإعلام، فالثقافة والترفيه جناحان أساسيان من مقومات برنامج تحسين جودة الحياة التي تم اعتماد من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حيث حققت نجاحات متميزة في سياق العمل ورفع عدد المواقع الأثرية المسجلة عالميا إلى 10 مواقع، وعمل إستراتيجية كاملة للثقافة، وأخرى متكاملة للترفيه وحركة ثقافية في مجال المسرح والسينما.