أظهر تقرير هيئة سوق المال للربع الأول من العام الحالي، ارتفاع التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالسوق إلى 11.8 مليارر يال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مسجلة أعلى قيمة في 3 سنوات، كما ارتفع عدد المواطنين المستثمرين بالسوق إلى 5.5 مليون مستثمر يمتلكون أسهمًا بـ455 مليار ريال، وعملت هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية على عدة مسارات تطويرية، بهدف تحفيز الاستثمار في السوق المالية ورفع جاذبيتها وكفاءتها، وشمل ذلك تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة وتسهيل وتسريع إجراءات التأهيل عن طريق إلغاء متطلب مراجعة وتسجيل هيئة السوق المالية للمستثمر الأجنبي المؤهل وتخفيف بعض متطلبات الالتزام المستمر وتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب المؤهلين بخفض متطلب الأصول التي يحفظها أو يديرها من مليار دولار إلى 500 مليون دولار كما شملت التسهيلات السماح بتأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي أو مدير المحفظة الأجنبي والصناديق الاستثمارية المدارة دون الحاجة إلى تقديم طلبات مستقلة وتحديث لائحة الاندماج والاستحواذ وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية وتعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقًا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، وتضمنت الإصلاحات الجارية منذ 2015 تنويع إصدارات أدوات الدين التي تشمل العائد الثابت والعائد المتغير والصكوك لتناسب متطلبات مختلف شرائح المستثمرين وتحفيزهم لضخ سيولة مالية تعزز من عمق السوق المالية وتمكين مديري الصناديق من استخدام الأوامر التجميعية لتنفيذ أوامر العملاء وشهد عام 2019 انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي MSCI ومؤشر فوتسي راسل FTSE Russell ومؤشر إس أند بي داو جونز S&P Dow Jones ضمن تصنيف الأسواق الناشئة