كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض الصادرات غير النفطية خلال شهر فبراير 2020 إلى نحو 15.9 مليار ريال، مقابل 16.3 مليار ريال فى الشهر السابق له

وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية توقعت أن يبلغ حجم الصادرات غير النفطية بنهاية العام الجاري 2020، نحو 310 مليارات ريال. ووفقا للمهندس صالح السلمي الأمين العام للهيئة فإن بلوغ الصادرات غير النفطية نحو 310 مليارات ريال سيسهم في تجاوز الانخفاض الطفيف في قيمتها في عام 2019، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على رفع نسبة الصادرات في الناتج الوطني 50 % في 2030 مقابل 16 % في 2015.

وأشار إلى أن الصادرات تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي السلع المباشرة، إعادة التصدير، الخدمات، موضحًا أن مبادرة «بنك الاستيراد» تعد من أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتصدير، ويهدف برنامج تحفيز الصادرات السعودية إلى تقديم الحوافز المالية للمصدرين وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق.

وقال: إن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية يقع تحت مظلته أكثر من 308 مبادرات و20 إستراتيجية، مبينًا أن العمل مستمر لمراجعة المستهدفات والخطط والآليات المتعلقة بالبرنامج، ولفت إلى أن الهيئة طورت خريطة استراتيجية مبنية على ستة محاور رئيسة هي «تحسين كفاءة البيئة التصديرية والخدمات الداعمة للتصدير، ورفع مستوى المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية، ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت، وزيادة ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة، وتيسير ربط المصدرين مع المشتركين والشركات المحتملين»، وقال: إن هيكلة الصادرات تمثل أحد التحديات ويتم العمل على وضع خطط لتنويع الصادرات، من خلال الاستفادة من القيمة المضافة لصناعة البتروكيماويات عبر إنشاء صناعات تحويلية للتصدير للدول المجاورة.