أكدت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين على أهمية العمل سويًا للتغلب على أزمة كورونا وتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي والحفاظ عليه، من خلال تقديم حلول ملموسة لتعزيز تمويل التنمية خلال فترة جائحة فيروس كورونا وما بعدها عبر 6 مجالات رئيسة يتصدرها دعم السيولة والاستقرار المالي، أوضح ذلك وزير المالية محمد الجدعان خلال المشاركة مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والرؤساء المشتركين لمجموعة الأصدقاء المعنية بتمويل أهداف التنمية المستدامة (كندا وجامايكا) في الحدث رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن تمويل التنمية في فترة (كوفيد-19) وما بعدها.

وجمعت هذه الفعالية رفيعة المستوى، رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة التحديات والفرص والحلول الملموسة تجاه ست مجالات رئيسية هي: السيولة العالمية والاستقرار المالي، وجوانب الضعف في الدين العام للدول النامية، ومشاركة المقرضين من القطاع الخاص في مبادرة تعليق مدفوعات للدين، والتمويل الخارجي والتحويلات المالية من أجل نموٍ شامل، والتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى التعافي بشكلٍ أفضل بهدف نمو شامل ومستدام.

ومثل وزير المالية محمد الجدعان رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في هذه الفعالية، مؤكدًا في مداخلته أن المملكة بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين في 2020، لا تزال ملتزمةً بالعمل مع الدول والمنظمات الأخرى للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية العالمية والآثار التي خلفتها على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي ولا سيما على الدول الأكثر ضعفًا.

وسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين للاستجابة للتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، ومنها الجهود الأخيرة التي بذلتها المجموعة لسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية التي تُقدر بحوالى 8 مليارات دولار، والمصادقة على خطة عمل مجموعة العشرين للاستجابة لجائحة فيروس كورونا التي أرست المبادئ الرئيسية لتوجيه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها بإجراءات محددة للمضي قدمًا بالتعاون الاقتصادي الدولي، والموافقة على مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا، والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة، وضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ وبالتالي تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية، وسيتم الرفع بمخرجات النقاشات على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو، والجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة في سبتمبر.

أبرز اجراءات مجموعة العشرين

سد الفجوة التمويلية في الصحة بـ8 مليارات دولار.

تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأكثر فقرًا.

تنفيذ استجابة مالية قوية على وجه السرعة.

ضمان الدعم والوصول المتزايدين للتمويل الطارئ.

​تقوية الاستقرار والمتانة المالية العالمية.