قال وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان إن إعادة فتح الأنشطة تدريجيا يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى تحويل 150 مليار ريال من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وأكد في تصريح صحفي أمس استمرار الحكومة في تنفيذ خططها التنموية الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المحتوى المحلي، سواء من خلال الميزانية العامة للدولة أو الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة للارتقاء بالأداء الاقتصادي وتنمية العائد على أصول المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة عززت خلال الفترة الماضية الاعتمادات المالية لقطاع الصحة والخدمات المرتبطة بذلك، وإطلاق مبادرات دعم عاجلة لتخفيف الأثر على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد والمحافظة على وظائف المواطنين في المنشآت الاقتصادية، ما تطلب خفض الإنفاق في مجالات أخرى خاصة في ظل التراجع الحاد في الإيرادات النفطية وغير النفطية المتوقع لهذا العام تأثراً بالأزمة.

وأكد في الوقت نفسه الاستمرار في تمويل المشروعات التنموية من خلال الميزانية العامة للدولة مع تركيز الاهتمام نحو رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي. وأكّد استمرار الحكومة في إتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، لعبور المرحلة الحالية التي شهدت تأثراً بفترة الإيقاف المؤقت في الكثيرمن الأنشطة الاقتصادية,

مشيراً إلى اقتناص صندوق الاستثمارات العامة مجموعة من الفرص الاستثمارية التي سنحت في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية. وأشار إلى تحويل 150 مليار ريال من الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة بشكل استثنائي خلال شهري مارس وأبريل من هذا العام، ما انعكس على البيانات الصادرة عن الأصول الاحتياطية للمؤسسة في هذين الشهرين. وأكد أن هذا الإجراء تم بعد دراسة شاملة ومراعاة للاعتبارات المتعلقة بحد الكفاية من احتياطات النقد الأجنبي، حيث سينعكس تعظيم العائد على أصول الدولة بالإيجاب على الآداء الاقتصادي و المالية العامة وللحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن عوائد الأنشطة الاستثمارية التي يحققها الصندوق ستكون متوفرة لدعم المالية العامة عند الحاجة.

وأكد الجدعان أهمية التزام جميع المنشآت والأفراد بالإرشادات الصحية المصاحبة لمختلف المراحل الزمنية لخطة إعادة حركة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لتحسين الآداء الاقتصادي.