كشفت وزارة العدل اليوم الأحد عن تعليق 3700 طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبت الجهات المختصة من وضعهم النظامي.
وأعلنت الوزارة أن ذلك يأتي إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبة المقررة عليهم نظاماً ويضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وزارة العدل تُعلق 3700 طلب تنفيذ لشبهة مخالفة نشاط التمويل
تاريخ النشر: 31 مايو 2020 20:17 KSA
A A
