50 مليار ريال لتعزيز السيولة والقطاع الخاص.. و2.7 تريليون موجودات المصارف

ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما « 50 مليار ريال في القطاع المصرفي لتعزيز السيولة ودعم القطاع الخاص، واشارت إلى ارتفاع إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 2.7 ترليون ريال بزيادة 14%، كما سجلت التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نمواً خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، ونسبة تغطية السيولة 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر نحو 126%. ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ مبلغ خمسين مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه مشيرة إلى دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي. وانعكست هذه المؤشرات إيجابًا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية و المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.