«ساما»: 48 مليار ريال لبرنامج تأجيل القروض في 86 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

أكد وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية «ساما»، الدكتور فهد الدوسري استفادة 68 ألف منشأة من برنامج تأجيل الدفعات لمدة ستة أشهر، الذي أطلق لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فيما بلغت ميزانية البرنامج 48 مليار ريال مع بداية شهر يونيو، وبلغ عدد التمويلات الممنوحة حتى بداية يونيو ألف عقد بقيمة مليار ريال لبرنامج التمويل المضمون، مؤكدًا إجراء تقويم مستمر لزيادة حجم الاستفادة منه مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى العمل.

لا مخاطر في السيولة

وقال خلال ندوة افتراضية تحت عنوان: «تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة على الصعيد العالمي»، نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية بوزارة المالية وأدارها أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات المالية ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية الدكتور رجا المزوقي: اتخذت البنوك المركزية إجراءات استثنائية هدفها تخفيف آثار الأزمة، ودعم استمرارية الأعمال وتوفير السيولة في الأسواق، مشيرًا إلى تنوع الإجراءات بين تخفيض أسعار الفائدة إلى تيسير برامج الإقراض، ولفت إلى أن المؤشرات المالية والنقدية ومؤشرات السلامة البنكية في المملكة جيدة ومعدلاتها أفضل من الكثير من الدول، مؤكدًا عدم وجود أية مخاطر على السيولة، وأن مؤسسة النقد لديها الأدوات التي تستطيع استخدامها في حال الحاجة للسيولة ومن بينها عمليات السوق المفتوحة، وأوضح أن الائتمان المصرفي في القطاع الخاص سجل نموًا بنسبة 12.2% في أبريل الماضي، ويعتبر الأعلى منذ العام 2015، موضحًا أن القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020م، شهدت نموًا ملحوظًا، وبلغ عدد العقود الجديدة نحو 87 ألف عقد، مقارنة بنحو 43 ألف عقد بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى تجاوز معدل كفاية رأس المال 18.6% وتجاوز معدل القروض إلى الودائع 80% كما تجاوز معدل تغطية السيولة نسبة 201.5% وهو أعلى مما موصى به من لجنة بازل، وقال: إن المملكة لعبت دورًا مؤثرًا في تخفيف آثار جائحة كورونا بقيادتها الفاعلة لمجموعة العشرين وعقد قمة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، ودعم عمليات التعافي الاقتصادي العالمي.

تحسن في الاقتصاد بعد التأثير الحاد

من جهته، أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري أيمن أفغاني أن حكومة المملكة ستعمل على تفعيل دور القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي في فترة ما بعد جائحة كورونا وتذليل العقبات أمامه، وأوضح أن الحكومة تستهدف في مرحلة ما بعد «كورونا» التركيز على توجيه القطاع الخاص للتحول من الاعتماد على العقود الحكومية إلى المبادرة إلى الاستثمار في الفرص التي يخلقها التحول الاقتصادي، وأشار إلى أن الأرقام المبدئية التي حصلت عليها الوزارة مؤخرًا تشير إلى تحسن طفيف في الاقتصاد، مبينًا أنها تتابع بشكل يومي التغيرات على الجانب الاقتصادي، وقال: إن الاقتصاد السعودي تأثر في الفترة السابقة بسبب الانخفاض الحاد على الطلب وأسعار النفط، موضحًا أن الإيرادات النفطية تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات الحكومية. وقال أفغاني: إن الاقتصاد العالمي لم يكن في أحسن حالاته قبل أزمة «كورونا» لوجود حالة عدم يقين من أسبابها الحرب التجارية بين أمريكا والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد عززت تلك المعطيات من الأثر السلبي للجائحة.

انخفاض النفط الحاد أدى إلى مراجعة الإنفاق

من جانبه قال مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات عبدالعزيز الرشيد: إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط كان له تأثير كبير على الإيرادات الحكومية مما يتطلب تدخلاً لمراجعة خطط الإنفاق وإعادة ترتيبها، وتوجيه الإنفاق اللازم لدعم القطاع الصحي لمواجهة الفيروس. وأشار إلى متابعة الأداء المالي سواء على جانب الإيرادات أو النفقات، مؤكدًا أن الإنفاق الأهم التي يحظى بالأولوية هو الاجتماعي الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر ومن ثم المشاريع والبرامج التشغيلية.

وقال: «أزمة «كورونا» جاءت والكثير من الدول لا تملك المساحة المالية الكافية لتكون ردة فعلها مشابهة للأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008م». وأضاف: «القطاع الخاص يعاني فيما يخص التدفقات النقدية، وقد جاءت المبادرات الحكومية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية عليه من تداعيات الجائحة، من خلال تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الزكوية».

تفاؤل في عودة الاقتصاد

من جهته أكد رئيس شركة أكوا باور محمد أبو نيان قائلاً: «حكومة خادم الحرمين الشريفين، اتخذت إجراءات ومبادرات في تعاملها مع أزمة #كورونا سبقت فيها دول العالم»، معبرًا عن تفاؤله في عودة الاقتصاد في مرحلة ما بعد هذه الجائحة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل جزءًا مهمًا من منظومة الاقتصاد، وقد شهد الصندوق الصناعي تطورًا بشكل ملحوظ وإيجابي».

مؤسسة النقد أزالت الأثر

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا المالية» المهندس عمار الخضيري: إن «مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لم تخفف الأثر بل أزالته، وبناءً عليها فقد تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص»، وتوقع الخصيري أن الأزمة الحالية سيكون لها تأثيرات اقتصادية لمدة سنتين على الأقل لسبيين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة، والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية».