أطلقت غرفة جدة المنظومة الجديدة للمجالس القطاعية والتي ستتولى مهمة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتبني رؤية القطاع الخاص في محافظة جدة للمساهمة الفاعلة في تحفيز نمو القطاعات الإستراتيجية المستهدفة وازدهار الأنشطة الاقتصادية الفرعية التابعة لها.

وخلال اللقاء الإعلامي الافتراضي الذي عقدته، أوضحت الغرفة أن المنظومة تهدف إلى توحيد توجُّه المجالس حوْل الأهداف التنموية للقطاعات الإستراتيجية المراد تحقيقها، وتفعيل التواصل الفعّال بين المجالس القطاعية والغرفة للمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي خلال اللقاء: إن المنظومة الجديدة ستواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي اليوم، كما ستمكن الغرفة من مواجهة التحديات المستجدة، مؤكدًا أن دور هذه المجالس سيكون محوريًا في تحقيق المستهدفات المطلوبة، وسيكون عليها البحث عن الحلول وتقديم المقترحات، وأضاف: إن الغرفة أعادت النظر في حوكمة هذه اللجان القطاعية بهدف تجويد مُخرجاتها ورفع كفاءتها، من خلال تطوير منظومة جديدة متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جهته قال أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم: تمت دراسة منظومة اللجان القطاعية السابقة التابعة لغرفة جدة بشكل مستفيض لتحديد نقاط القوى والضعف وأوجه وفرص التحسين المطلوبة لتعزيز قدرة الغرفة على المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية، حيث تضمن المشروع إجراء دراسات مرجعية مستفيضة لعدد من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليميًا وعالميًا".

​يذكر أن المنظومة الجديدة تضم 10 مجالس قطاعية تُمثّل القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمحافظة جدة، وهذه المجالس هي: التجارة والتجزئة، الصناعات التحويلية والخفيفة، اللوجستيات، السياحة والضيافة، الرعاية الصحية، التطوير العمراني، التعليم والتدريب، الترفيه والثقافة، المعارض والمؤتمرات، والاقتصاد الرقمي.