حقوق الإنسان: أنظمة المملكة وفرت كافة قنوات التمكين للمرأة

أكدت مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال بنت رفعت البواردي توفير أنظمة المملكة كافة قنوات التمكين المرأة، وأبرزت أهداف برنامج التمكين القانوني للمرأة والتى تتمثل بالتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، و سلطت الضوء على أهم وأبرز صور تمكين المرأة في المجال القانوني والتي كفلتها أنظمة المملكة.

وأوضحت البواردي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال بعنوان «التمكين القانوني للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية»، بأن الأنظمة المعمول بها في المملكة أولت أهمية كُبرى للمرأة، حيث خصصت في كثير منها مواد تتعلق بطبيعة المرأة، من رفعها للدعوى القضائية، وحتى حصولها على الأحكام وتطبيقها، خاصة ما يتعلق منها بقضايا الأحوال الشخصية، ومنها: العضل وإثبات والطلاق والفسخ والخلع والحضانة والنفقة.

وأشارت البواردي إلى بعض المواضيع التي يترتب عليها إجراءات معينة مثل الطلاق تتوجب حضور الزوجين للمحكمة لحسم الأمر، والتباحث بشأن حضانة الأبناء، والنفقة، على أن يصدر سند تنفيذي بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، واما إذا امتنع الزوج عن الحضور أمام المحكمة لإثبات الطلاق، فللمحكمة إحضاره بالقوة الجبرية، وقد يحال للجهة المختصة لإقامة دعوى جزائية عليه، متى وُجدت قرائن على إضراره بالزوجة، جراء تأخره في إثبات الطلاق، ويتم الإجراء بعد تبليغه بالحضور.