أوضح المركز الوطني للتخصيص أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص، يأتي تماشياً مع دور المركز الوطني للتخصيص في دعم أعمال التخصيص في المملكة، كما أن ذلك متوافق مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 شعبان 1441ه بالسماح للمركز بامتلاك الأصول والشركات.

وبين المركز الى أنه لن يكون لنقل الملكية تأثير على سير اعمال تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربعة، مشيراً إلى أن تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربعة يتقدم حسب ما هو مخطط له ويتوقع الانتهاء من أعمال التخصيص بحلول عام 2021.

وتعد شركات مطاحن الدقيق فرصة جاذبة للاستثمار في أحد أكبر أسواق الدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية ومغرية للقطاع الخاص لتطوير إنتاجية القطاع والارتقاء بجودة منتجاته.

يُذكر أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق رؤية 2030، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه أحد مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.