رفعت وزارة العدل، الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأكدت وزارة العدل، أن الخدمة التي وجه بإطلاقها مؤخراً وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa ، موضحة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً يتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حالياً لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة لاحقاً لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.

واشترطت وزارة العدل لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر.

وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط.

وفى سياق اخر أعلنت وزارة العدل عن صدور موافقة سامية تقضي بإجازة تملك الأراضي الواقعة ضمن مخطط البساتين بمحافظة العقيق في منطقة الباحة، التي يبلغ مجموع مساحتها قبل التخطيط مليون متر مربع.

وكان الموضوع قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ كريم للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة مئات من الصكوك، ورفع التوصيات بشأن المعالجة.

وشهدت دراسة تلك الصكوك سرعة ملموسة في إنجازها واقتراح معالجتها والعمل على سرعة معالجة ما جرى إحالته للفريق رفعاً للضرر وفق ما صدرت به التوجيهات الكريمة.