«الشورى» يطالب الصندوق العقاري بمراجعة الشروط والضوابط

صوّت مجلس الشورى أمس بالموافقة على ضرورة أن يقوم صندوق التنمية العقارية بمراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، داعيًا في قراره الصندوق إلى العمل على مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات.

وطالب المجلس بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم.

ودعا المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى بناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها، وإعداد معايير متخصصة لتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم الإلكتروني.

وشدد المجلس في قراره على المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بأهمية تطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة وفق إمكانيات المركز.

و اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف ووافق بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم المتضمِّن أن تقوم الهيئة العامة للأوقاف باتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات لضمان كفاءة الإنفاق والترابط والشمولية في الأنظمة التقنية، مشددًا على الهيئة بأهمية الإسراع في إعداد مشروع نظام الأوقاف والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات التقاضي وكافة المعاملات المتعلقة بالأوقاف.

ودعا الصندوق السعودي للتنمية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث السبل الكفيلة بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها نيابة عن الوزارة لبعض الدول والمنظمات الدولية، مطالبًا في قراره بدراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق، مقابل المبالغ التي يدفعها نيابة عن وزارة المالية، بشكل منح أو مساهمات جديدة غير مستردة للدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لضمان الاستدامة المالية للصندوق للاستمرار في تقديم القروض الإنمائية وفقًا لنظامه الأساسي.

من ناحية ثانية أكد مجلس الشورى على ما تضمنه قراره السابق رقم (43/89) وتاريخ 10 / 10 / 1431هـ القاضي بأن يتم رفع كميات الخزن الإستراتيجي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء طرح التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440 / 1441هـ، للنقاش في هذه الجلسة والتي قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.