دعا مجلس الشورى وزارة الصحة إلى توفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وقال: يجب على وزارة الصحة وضع خطة تدريبية شاملة لرفع مستوى الممارسين الصحيين في تخصص التمريض والتخصصات الفنية وتوفير الدعم اللازم لذلك، مشددا على ضرورة إسراع وزارة الصحة في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات للتمكن من المنافسة لاحقاً في ظل مشروع التحول الصحي القادم.

وقال المجلس: يجب على وزارة الصحة مراجعة كادر الوظائف الصحية بالمملكة بالاستعانة بخبراء سعوديين متمرسين بالقطاع الصحي، لضمان تطويره بشكل يتناسب مع المرحلة التنموية المتقدمة التي تعيشها المملكة ويحقق التطلعات المنشودة بضمان قطاع سعودي متميز عالمياً،كما دعاها الى إلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقداً مماثلاً للأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة.

جاءت هذه المطالبة من المجلس استنادًا إلى توصية إضافية مقدمة بهذا الخصوص من عضو المجلس د. حمد آل فهاد.

كما طالب «الشورى» وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.

وقال المجلس: يجب على وزارة الصحة التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتصنيف واعتماد تخصص أخلاقيات المهن الصحية، BIOETHICSوالعمل على إدراج المسمى الوظيفي ضمن هيكل وظائف الوزارة. وأضاف: على وزارة الصحة تعزيز حوكمة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، والمركز الوطني لسلامة المرضى، وهيئة التخصصات الصحية، ومنحها الاستقلالية اللازمة لممارسة أدوارها التنظيمية للارتقاء بجودة الرعاية وسلامة المرضى.

وأكد على ضرورة إسراع وزارة الصحة في الوصول للنسبة المستهدفة لتحسين أداء مراكز الرعاية الصحية الأولية في الوزارة وتهيئتها وتجهيزها لمطابقة المعايير الوطنية للجودة وسلامة المرضى

​لا تصويت كافيا على تعيين النساء قاضيات في الأحوال الشخصية

لم يحظَ مقترح دراسة عمل السيدات بالقطاع العدلي كقاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، بالتصويت الكافي تحت قبة الشورى وهو المقترح الذي قدمه الدكتور عيسى الغيث ووافق عليه 58 عضوًا ورفضه 57 آخرون.

ودعم «الغيث» مقترحه بعدة مسوغات قال فيها: سَبَق من بعض الزملاء في ٢٠١٨ المطالبة بذلك، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها؛ ولذا جعلته (دراسة)؛ تمهيدًا لما تنتهي إليه الدراسة وتسهيلًا لمرور التوصية».

وزاد: «وكذلك جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية؛ لكونها المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة، ولكون الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره». واستطرد «الغيث»: «وسبب عدم تعيينهن سابقًا لمانع شرعي في حينه؛ حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة، جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتدادًا لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)».