قررت المملكة بدء العمل بالرسوم الجمركية حتى 15%ِ على عدد من السلع والمنتجات وفق سقوف منظمة التجارة العالمية من أجل حماية الصناعة الوطنية. وتتدرج الرسوم الجديدة من 5% إلى 7% و10% وحتى 15% بما يتناسب مع وضع الصناعة المحلية. ويبلغ الرسم المطبق حاليًا (التعرفة الحالية) على جميع تلك السلع 5%، بينما يبلغ السقف في المنظمة أكثر من 5% ويصل في بعضها إلى 20%. وتشمل قائمة تلك السلع منتجات متنوعة، غذائية (كالألبان ومشتقاتها والنشاء والعسل الصناعي وغيرها)، وغير غذائية كأحواض استحمام ومغاسل أيدي وأسلاك ومواسير وأنابيب بمواصفات مختلفة، وأسلاك شائكة، وجلود مهيأة أكثر بعد الدباغة، وغير ذلك. وحسب ما نشرته جريدة أم القرى، جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة بشأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة. وكانت لجنة مكونة من 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص حددت عشر صناعات وطنية مستهدفة بالحماية واستبدال نظائرها المستوردة بها، لتحقيق منافسة عادلة، وتوطينها بما يحقق متطلبات السوق المحلية، مع مراعاة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة. وشملت المنتجات حديد التسليح، مسطحات الحديد المجلفن، مسطحات الحديد المجلفنة الملونة، بلاط السيراميك والبورسلاين، الأسمنت الأبيض، الدواجن، والأسماك، ورق الكرتون المقوى، البولميرات الإكريليكية، وزيوت الأساس.

وجرى تحديد أربعة معايير لدى اللجنة الوطنية لاختيار المنتجات المستهدفة بالحماية، يتمثل الأول في اختيار المنتجات حسب حجم الواردات للمملكة وما يقابلها من الصناعات الوطنية، وكذلك تحديد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني جراء اختيار هذه المنتجات، إضافة إلى حجم الفرص الوظيفية التي يمكن أن يوفرها أو يحميها اختيار هذه المنتجات، وأخيرًا ألا يؤثر اختيار هذه المنتجات في المصلحة العامة والمستهلك من الناحية الاقتصادية.