المملكة تؤيد حق مصر في الدفاع عن نفسها.. وشكري: سنرد على أي تهديد

قالت وزارة الخارجية السعودية أمس الأحد، إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة السعودية تؤكد أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها.

وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب. وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والمليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.

من جهته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً. وقال شكري في تصريحات إعلامية الاحد إن مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا، مضيفاً: «ندعو إلى ضبط النفس في ليبيا». وأوضح أن «حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي». وتابع: «نأمل بالتزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات».

وأضاف شكري: «ننسق مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا»، مشدداً على أن «الحل العسكري هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها». وأكد «نرفض محاولة توسع تركيا في ليبيا»، مشيراً إلى أن «أنقرة تتوسع في سوريا والعراق وليبيا مخالفة الشرعية الدولية». وأضاف «ننسق مع تونس والجزائر ولدينا رؤية مشتركة بشأن ليبيا»، لافتاً إلى أن «الوقت حان للعمل الجدي لإرساء الاستقرار في ليبيا».

في سياق آخر، أكد شكري أن مصر تواجه قضية سد النهضة عبر تقريب وجهات النظر، معلناً عن تقديم مشروع اتفاق بشأن سد النهضة. وقال: «لجأنا إلى مجلس الأمن بعد رفض الطرف الإثيوبي التفاهم. وقدمنا رؤية لاتفاق عادل ومنصف لأزمة سد النهضة». كما أضاف أن «الجانب الإثيوبي دأب على رفض الوساطات»، معتبراً أن «الذهاب إلى مجلس الأمن هو قرار سيادي».