أكد وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات حمد الكنهل أن الوزارة استقبلت نحو 95 ألف أمر دفع للقطاع الخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليار ريال، منذ بداية تأثر الأسواق بجائحة كورونا، منتصف شهر مارس وحتى منتصف شهر يونيو، وأوضح خلال مشاركته في المنتدى الافتراضي «تحديات قطاع المقاولات» الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين، أن الوزارة تعتزم خلال الفترة القادمة، إطلاق خدمة تمكن القطاع الخاص من رفع مطالباته المالية بشكل مباشر عبر منصة اعتماد الرقمية. وأشار إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على دعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وخلال الأزمة قدمت الحكومة عديدا من المبادرات الرامية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص من تداعيات فيروس كورونا، وقال: إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بنسخته الجديدة يمنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها ويسهم في تحقيق عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص، كما يعزز مبدأ الشفافية، وقال: أسهمت منصة اعتماد الرقمية التي تحقق قيم الوزارة في الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في انجاز صرف مستحقات المقاولين والموردين بشكل مباشر.

واختتم اللقاء في اليوم الأول من المنتدى، بورشة عمل بعنوان «العقود لحفظ الحقوق»، والتي تلقي الضوء على رحلة بناء نماذج العقود الإدارية وجوانب في العقود ذات تأثير على قطاع المقاولات، واستعرضت يوم أمس ورشة عمل عن ماهية التحول الرقمي وكيف يتم، من خلال ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي في تعزيز نجاحات المقاول»، كما استعرضت جلسة نقاش بعنوان «إدارة السيولة النقدية في القطاع أثناء الأزمات».

وطرح اللقاء ورقة عمل بعنوان «رفع انتاجية فريق العمل عن بعد» بالتعاون مع شركة الكفاح للمقاولات ونموذج التحسين للاستشارات الإدارية، وكانت وزارة المالية السعودية قد كشفت أنه تم صرف جميع مطالبات القطاعين العام والخاص المتعلقة بأوامر الدفع خلال عام 2019، وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن إجمالي أوامر الدفع المتسلمة بلغ نحو مليون أمر دفع، بقيمة إجمالية بلغت 993.8 مليار ريال، وأشارت إلى أن قيمة الأوامر المدفوعة توزعت إلى 792.7 مليون ريال للقطاع العام، و201.1 مليون ريال للقطاع الخاص، وكشفت وزارة المالية السعودية، في وقت سابق أن إجمالي العقود والتعميدات المسجلة والقائمة عبر منصة «اعتماد» خلال عام 2019، بلغت 174.93 ألف عقد، بلغت قيمتها الإجمالية 269.8 مليار ريال.