كشف صندوق التنمية الزراعية عن أن المشاريع الزراعية المساهة في الأمن الغذائي، تبلغ 1979 مشروعًا، تقدر قيمتها بنحو 8.8 مليار ريال، منذ إنشاء الصندوق وحتى عام 2019م، وشرعت المملكة بتنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي قبل 4 سنوات، شملت مساهمة القطاع الزراعية في الناتج المحلي بنحو 61.4 مليار ريال، وبلغت الطاقة الإنتاجية للدقيق حوالى 15.15 ألف طن، ويوجد نحو 15 موقعًا للمطحن والصوامع في كافة مناطق المملكة، وتعتبر الطاقة التخزينية للقمح والدقيق الأكبر في الشرق الأوسط بنحو 3.3 مليون طن، وحققت المملكة إنجازات تقدم في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 32 في 2016 إلى المرتبة 30 في 2019، وحول الصندوق عجزًا بقيمة 568 مليون ريال في 2015 إلى فائض بـ50 مليون ريال خلال نفس الفترة، فيما ارتفع حجم الإقراض من 450 مليون ريال عام 2016 إلى حوالى 1.9 مليار ريال، وانخفض استهلاك المياه الجوفية لأغراض الزراعة من 17 مليار متر في 2015 إلى 8.5 مليار في 2020، فيما ارتفع حجم إنتاج الخضار في البيوت المحمية من 257 ألف طن في 2015 إلى 450 ألف طن في 2020، وحقق نمو الزراعة العضوية في المملكة الأكبر عالميًا بحجم إنتاج 52 ألف طن في 2019، وحقق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية، فبلغت نسبة التمور 125%، والخضروات 60%، والبيض 116%، والحليب 109%، والأسماك 55% والدجاج 60%، وتنوعت المشروعات في الدجاج اللاحم بنحو 956 قرضًا بقيمة 3.4 مليار ريال، ومشروع دجاج بياض بنحو 281 قرض بقيمة 886 مليون ريال، و70 قرضًا لإنتاج ألبان البقر بـ735 مليون ريال، و11 قرضًا لمشروع تسمين العجول بقيمة 44 مليون ريال، و170 قرضًا لتربية وتسمية الأغنان بقيمة 880 مليون ريال، و435 قرضًا لبيوت محمية بقيمة 2 مليار ريال، و20 قرضًا لمشروع الأسماك بقيمة 46 مليون ريال، ومشروعان للأسماك وبيض الكافيات بقيمة 15 مليون ريال، و 5 قروض للأسماك والروبيان بقيمة 11 مليون ريال، و3 قروض لتربية أسماك وبنظام المسيجات بقيمة 191 مليون ريال، و19 قرضًا لتربية الروبيان بقيمة 599 مليون ريال و7 قروض لقوارب صيد الأسماك بقيمة 8 ملايين ريال، ومشروعين للاستثمار الزراعي في الخارج بقيمة 644 مليار ريال.