صدرت توجيهات عليا إلى مختلف الوزارات والمصالح الحكومية بإضافة مهمات تتعلق بحقوق الإنسان إلى الإدارات القانونية في تلك الجهات، بحيث تكون الإدارة القانونية في الجهة الحكومية ضابط اتصال هيئة حقوق الإنسان في جميع المهمات ذات الطبيعة التشاركية والقيام بـ10مهام. يأتي ذلك في إطار حماية حقوق الإنسان في جميع الجهات الحكومية سواء من العاملين أو المراجعين أو المستفيدين من خدماتها.
مهام حقوق الإنسان المضافة للإدارات القانونية
- ضابط اتصال بين الجهة وهيئة حقوق الإنسان
- متابعة ما تحيله هيئة حقوق الإنسان الواردة إلى الجهة في شأن الشكاوى التي تلقتها أو رصدتها الهيئة والمشاركة في اجتماعات الهيئة.
- متابعة تنفيذ التزامات الجهة فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفًا فيها.
- متابعة تنفيذ ما يصدر من توجيهات حيال. التوصيات الصادرة من هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
- تنفيذ توصيات تقارير حالة حقوق الإنسان الصادر من الهيئة.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجهة التي تتبع لها الإدارة القانونية من خلال إقامة الأنشطة التدريبية والتعريفية، والمقروءة. والمطبوعات بما فيها الأدلة الاسترشادية، بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان.
- التنسيق مع هيئة حقوق الإنسان لإشراك ممثلي الجهة التي تتبع لها الإدارة القانونية في البرامج التدريبية.
- الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، وإشعار صاحب الصلاحية؛ لاتخاذ اللازم حيال معالجتها.
- بناء قواعد بيانات متقدمة للإدارة في الجهات المعنية بتقديم بيانات إحصائية، بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان.
- تزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
10 مهام جديدة للإدارات القانونية في «الحكومية» للارتقاء بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26 يونيو 2020 23:23 KSA
صدرت بها توجيهات عليا إلى مختلف الوزارات والمصالح
A A
