أقرت الصين اليوم الثلاثاء قانون الأمن القومي المثير للجدل بشأن المدينة، ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية في هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي. متجاهلا دعوات الغربيين، أقر البرلمان الوطني الصيني هذا النص الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية.

في قرار غير مسبوق، تجاوزت بكين سلطات المجلس التشريعي المحلي في هونغ كونغ عبر اعتمادها هذا القانون، ما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هذه المدينة الى الصين في 1997. وكان النص عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني، الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني. وأعلن أبرز حزب مؤيد لبكين في هونغ كونغ "التحالف الديموقراطي لازدهار هونغ كونغ"، "لقد تم اعتماد القانون حول الأمن القومي في هونغ كونغ رسميا".

وكانت وسائل إعلام محلية في هونغ كونغ أعلنت في وقت سابق عن تبني القانون. وذكر "ناو تي في" و"ار تي اتش كي" و"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الثلاثاء أن البرلمان الوطني في بكين أقر النص بالاجماع.

وهذا القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية" يهدف الى إعادة الاستقرار الى هذه المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.