إيران تحكم بإعدام معارض وسجن باحثة فرنسية-إيرانية

حكمت إيران، اليوم الثلاثاء، بالإعدام على معارض كان يقيم في المنفى في فرنسا قبل أن يتم اعتقاله العام الماضي، وصادقت في قرار آخر على حكم بالسجن خمس سنوات بحق باحثة فرنسية إيرانية.

وشهدت العلاقات بين طهران وباريس، الموقعتين على اتفاقية نووية تاريخية متعددة الأطراف في 2015، تدهورا منذ العام الماضي. وفرنسا واحدة من الدول التي تبنت الأسبوع الماضي قرارا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدعو رسميا إيران لتوضيح ما إذا كانت قامت بأنشطة نووية غير معلنة جرت قبل أكثر من 15 سنة، في خطوة دانتها الجمهورية الإسلامية.

ومنح الاتفاق النووي الموقع عام 2015 إيران إعفاء من العقوبات مقابل الحد من برنامجها النووي. لكن الاتفاق بات منذ 2018 في مهب الريح بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي.

والمعارض روح الله زم، الذي تقول تقارير إنه كان يقيم في باريس قبل أن يعلن الحرس الثوري اعتقاله في تشرين الأول/أكتوبر، متهم بأداء دور نشط في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي انطلقت على خلفية الاوضاع الاقتصادية الصعبة في شتاء 2017-2018.

وقالت السلطات إنه حرض على الاضطرابات من خلال قناة على تطبيق تلغرام أطلق عليه "آمد نيوز". وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي "لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض وبالتالي قررت عقوبة الاعدام" كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة.

وتهمة "الافساد في الأرض" من أفدح التهم في القانون الإيراني. وحكم على زم ايضا بالسجن بتهم أخرى، حسبما قال إسماعيلي مضيفا أن الأحكام قابلة للاستئناف. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اعتقال زم السنة الماضية واصفا اياه بانه "مناهض للثورة وكان يديره جهاز الاستخبارات الفرنسي". ولم يحدد الحرس الثوري متى أو أين تم اعتقال زم. وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس إن زم كان لاجئا في فرنسا منذ 2011. وتوجه إلى العراق الخريف الماضي لأسباب مجهولة ولم يعد، حسبما قالت زوجته والمنظمة غير الحكومية.

الباحثة تخسر الاستئناف

ومن جانب آخر؛ علن إسماعيلي أيضا المصادقة على حكم بالسجن خمس سنوات على الباحثة الفرنسية-الإيرانية فاريبا عادلخاه.

وكان قد حكم عليها في أيار/مايو بتهم أمنية بينها "التآمر ضد الأمن القومي" وستقضي عقوبة "بالسجن خمس سنوات" تحتسب من ضمنها مدة سجنها منذ توقيفها، حسبما أعلن إسماعيلي في مؤتمر صحافي. وعادلخاه مديرة بحوث في معهد العلوم السياسية في باريس، أوقفت في حزيران/يونيو العام الماضي، ولا تزال قيد الاحتجاز مذاك.

وتحمل الجنسيتين الفرنسية-الإيرانية، علماً أن إيران لا تعترف إلا بالجنسية الإيرانية لدى حاملي جنسية مزدوجة. وأطلق سراح صديقها وزميلها الفرنسي رولان مارشال في آذار/مارس في إطار عملية تبادل للسجناء بعدما أوقف كذلك قرابة الوقت نفسه الذي أوقفت فيه عادلخاه حينما كان يقوم بزيارتها في طهران. وأفرج عن مارشال بعدما أطلقت فرنسا سراح المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان مهدداً بالتسليم إلى الولايات المتحدة لاتهامه بخرق العقوبات الأميركية على إيران.

وتسببت قضية عادلخاه ومارشال بتوتر العلاقات بين طهران وباريس منذ أشهر. ونددت باريس الثلاثاء بتثبيت الحكم بحق عادلخاه وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "ندين هذا القرار الصادر عن السلطات الإيرانية التي تواصل احتجاز السيدة فاريبا عادلخاه على الرغم من عدم وجود أي أدلة جدية أو مثبتة، وذلك لغايات سياسية بحتة". وكررت الدبلوماسية الفرنسية ان "استمرار هذا الوضع لن يكون له سوى تاثير سلبي على العلاقة الثنائية بين فرنسا وايران ويقلل في شكل كبير من الثقة بين بلدينا".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان دان في أيار/مايو الحكم على عادلخاه باعتباره حكماً "سياسياً"، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

​واعربت لجنة دعم الباحثة عن "اكبر قدر من الاستياء"، وقالت "حيال هذه المهزلة القضائية، نواصل المطالبة بالافراج غير المشروط والفوري عن زميلتنا، وخصوصا ان تجدد وباء كوفيد-19 في ايران يعرض صحتها وحتى حياتها للخطر انطلاقا من ضعفها اثر الاضراب عن الطعام الذي نفذته طوال 49 يوما من كانون الاول/ديسمبر 2019 حتى شباط/فبراير 2020". وإيران أكثر الدول تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط وقد سجلت أكثر من 10,800 وفاة بكوفيد-19.