مختصون: زيادة «القيمة المضافة» أقل الإجراءات ضررا لمواجهة تداعيات كورونا

اتفق خبراء اقتصاديون على أهمية قرار الدولة برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداء من اليوم الأربعاء من اجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، مشيرين إلى أنه يعد أقل الإجراءات ضررا على المستهلك. وأعربوا عن أملهم في التحسن التدريجى للنشاط الاقتصادي مع بدء تعايش العالم مع فيروس كورونا. وقال الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد: نحن مع قرارات الدولة في كل ما يخدم الصالح العام ونقدر الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية من اجل حماية الاقتصاد منوها بمبادرات الدولة المتنوعة لدعم الاقتصاد بـ 214 مليار ريال. وقال: إن إيقاف بدل غلاء المعيشة و زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪ من الإجراءات التى تحقق المصلحة العامة وتساهم في حماية المواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضروري، مشيرا أنها تعد اخف وطأه من كل السيناريوهات المتشائمة مثل خفض العلاوات أو رواتب الموظفين ورفع لأسعار الوقود و فرض ضريبة على الدخل، وقال إن الدولة عالجت الأزمة بحكمة لا تضر المواطن ولا تؤثر على مسار التنمية. وقال الكاتب - الدكتور احمد خليل: إن السعودية كانت من ضمن الدول القليلة التي وقفت مع شعبها ورجال أعمالها والمستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات بدعم مالي 20 مليار ريال ثم تبعه دعم مالي آخر بـ 50 مليار ريال، وأعرب عن اعتقاده بان تأثير ضريبة القيمة المضافة يمكن احتواؤه من خلال الخيارات المتنوعة للشراء وترشيد الاستهلاك، مشيرا أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط كان له آثار واضحة على الإيرادات خلال الربعين الأول والثاني. وأعرب عن أمله في تحسن الأوضاع في الربع الأخير مع بدء فتح النشاط الاقتصادي وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وأكد رجل الأعمال محمد البلادي تأثر العالم أجمع اقتصاديا بسبب ازمة كورونا، مشيرا ان القرارات التي اتخذتها وزارة المالية تهدف إلى حماية اقتصاد المملكة، والمواطنين والمقيمين وتوفير الاحتياجات الاساسية والخدمات العلاجية الضرورية، وهى اخف علينا كثير من ما كنا نتوقعه، واشار إلى ان الخيارات المتاحة كانت مؤلمة كما وصفها وزير المالية، الا ان الدولة اختارت الانسب بالنسبة للمواطن وجعلت خيار رفع الاستهلاك والانفاق من عدمه في يديه من خلال ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في اكثر من 155 دولة وبنسب تصل إلى 20%.