طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس «عن بعد» برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بقيام وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الإسراع في إنجاز البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز التنافسية فيه، والعمل على زيادة إنتاج محطات توليد الكهرباء من خلال القطاع الخاص إلى الحد المستهدف سنويًا؛ لرفع كفاءة توليد الكهرباء.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في -تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اطلع على تقريرٍ تضمَّن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقًا) للعام المالي 1439 /‏‏ 1440هـ.

وبيّن أن تقرير اللجنة تضمَّن شقين من التوصيات تتعلق بوزارة الطاقة حاليًا بعد فصلها، وتوصيات تتعلق بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، موضحًا أن المجلس صوت بالموافقة فيما يتصل بوزارة الطاقة على قراره الذي دعا من خلاله الوزارة بتقديم تجربة المملكة في خفض الانبعاثات الناتجة من الوقود كنموذج ريادي على المستوى العالمي ضمن أولويات مجموعة العشرين.

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة الواردة في تقريرها بشأن وزارة الصناعة والثروة المعدنية فقد صوت المجلس بالموافقة على أن تعمل الوزارة على تشجيع توطين صناعة معدات المصانع وقطع غيارها لحماية المصانع المحلية من التوقف المفاجئ لعدم توفر قطع الغيار في الوقت المناسب.

ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة بالعمل على تأسيس قاعدة استثمارية مناسبة في مدينة وعد الشمال، لتشجيع الشركات السعودية والأجنبية على تصنيع منتجات شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وأن تقوم الوزارة ببناء الشراكة مع مركز الثورة الصناعية الرابعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجامعات؛ لتعظيم استفادة الشركات الصناعية السعودية من التطورالتقني في مواجهة تحديات المنافسة العالمية.

كما شدد المجلس على الوزارة بتكثيف جهودها لتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاكتفاء الذاتي للمستلزمات الطبية الأساسية والأمن الصحي.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى سرعة استكمال البنية التحتية لبعض المدن الصناعية ومناطق التقنية الحالية التي لا تزال تحت التنفيذ أو أن نسبة الإنجاز فيها متدنية إلى ذلك، بيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار قدمها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة على التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1439 /‏‏ 1440هـ، وصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة؛ بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني الهام من جميع الأطراف ذات العلاقة.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معًا لتحقيق المهام التي كلف بها، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهام الموكلة له.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى (اتفاق إستراسبرغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات)، المؤرخ في 24 مارس 1971 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.