بدأت الجمارك السعودية أمس تفعيل شرط موافقة الوكيل أو الموزع المحلي لاستيراد السيارات والمركبات من الدول التي تطبق هذا الشرط، انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل.
وأوضحت أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%. وكانت الجمارك أعلنت تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.
وأوضحت أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
