منذ أن حلت على الوطن أزمة كورونا الخانقة مدت الدولة -حفظها الله- يدها بالحفظ والرعاية والعناية على كل مواطن ومقيم من أن تحل في أجسامهم فيروس كورونا كوفيد ١٩ المستجد، هذا المرض الوبائي العالمي الذي دخل كل مدينة وقرية في العالم وأوقفت لذلك كل ما تملك من رجال ومال واقتصاد، فالرجال كان في مقدمتهم رجال الحد الصحي الذين استنفذوا جهدهم، أطباء وممارسين صحيين، ورجال أمن، بل كل موظفي الداخلية، ووزارة التجارة، وموظفي الدولة.. جميعًا كانوا تحت خدمة المواطن والمقيم، أما المال فقد ساهمت الدولة في دفع مرتبات السعوديين في الشركات والمؤسسات كما تبنت خطوة جبارة بعودة المعلقين والمغتربين في جميع أنحاء العالم بطائرات سعودية على حسابها وبتكلفات باهظة الثمن في تجهيز استقبالهم في فنادق داخل المملكة وخارجها كل ذلك من أجل ان يسبغ الله على المواطنين الارتياح والطمأنينة، وقد ظهر ذلك فعلا على أهالي المواطنين وهو العمل الذي لم تعمله أي دولة في العالم، وكما يقال فان طمأنينة مريحة للنفس تساوي الدنيا وما فيها، وحولت مبالغ بالمليارات من حسابات وزارات وهيئات الى حساب وزارة الصحة بهدف مزيد من الاعتناء الصحي بكل فرد واحلال ثوب العافية على كل مواطن ومقيم وجعلت تكلفة الكشف والعلاج لهما معًا مجانًا ودعمت البحث العلمي لدراسة الكورونا وكل ما يتعلق به من لقاح وعلاج وأبحاث نفسية واجتماعية وقد كلفها الحظر حفاظًا على أرواح المواطنين انخفاضًا اقتصاديًا كبيرًا في حركة الموارد والواردات مما جعلها تتبنى أمورًا اقتصادية وطنية ضرورية للمحافظة على الوضع الاقتصادي السعودي حتى يصبح في كفة الاتزان مع الحفظ التام على رواتب وعلاوات الموظفين فلم يمسها شيء لا انخفاض ولا نقصان كما كانت تتوقع بعض الصحف الأجنبية، بل عالجت الأزمة بحكمة لا تضر المواطن ولا تؤثر على مسار التنمية بالإضافة الى مواجهة واقع نفطي حاد في انخفاض أسعاره على حساب ميزانيتها السنوية المعتمدة فكانت قرارات المملكة الاقتصادية الأقل حدة رغم ضخامة التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا إلا ان الدولة اختارت أخفها ضررًا على مواطنيها لم تتعدى سوى رفع نسبة القيمة المضافة 10% حيث أصبحت 15% فقط.

وأعتقد ان اجراءات كهذه مع بقاء كل المعطيات المالية الأخرى هو بمثابة مشاركة من مواطني المملكة الأوفياء كعادتهم حيث تعول عليهم دولتهم بشكل كبير على تفهمهم لقراراتها وخصوصًا في ظل الأزمة الحالية والتي إذا انجلت باذن الله سينجلي معها كل ما لم يكن قبلها، وشخصيًا أذهب في الثقة بالمواطن الى أبعد وأكثر من ذلك في الوقوف مع الوطن في التضحية من أجله وأجل حفظه آمنًا مطمئنًا ليتحقق لنا الدعاء الذي نردده دائمًا «اللهم احفظ هذا البلد آمنًا مطمئنًا»، فالدولة قدمت ومازالت تقدم لمواطنيها في ظل ظروف استثنائية للثبات على كل القرارات المالية ما قبل كورنا واستمرارها دون أن يمسها أي انخفاض وهذا مما تشكر عليه الدولة -حفظها الله- وأنا أقول هذا الكلام بكل تجرد كما أدعو الله أن تنجلي هذه الأزمة وتنجلي معها كل العوائق الوظيفية والمالية لما بعدها وننعم باذن الله بالمزيد من عطاءات الدولة التي أصلا من عطاءات الله التي يستحق عليها سبحانه وتعالى كل الشكر لتحل علينا الزيادة منه سبحانه وتعالى كما قال تعالى (ولئن شكرتم لأزيدنكم).