اقتصاديون: الدعم الإضافي حماية لمليون منشاة و1.2 مليون موظف سعودي

أجمع اقتصاديون ورجال أعمال على أن القرارات التي تضمنها الأمر السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجمع بين العمق والإنسانية، وستخفف الأعباء على أكثر من ١.٢ مليون موظف سعودي وعائلاتهم، كما تدفع القطاع الخاص إلى استرداد عافيته خلال الفترة المقبلة، وأكدوا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد بشكل أكبر من القرار، حيث سيساهم دفع الدولة 60% من رواتب السعوديين خلال ثلاثة أشهر أخرى مقبلة في توفير سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماها، كما ستؤدي الإعفاءات المتواصلة لاستكمال مسيرتها وإبعادها عن شبح التعثر.

في البداية يشير أحمد العبيكان رجل أعمال إلى أن الأمر الكريم بتمديد المبادرات الحكومية مدة إضافية، يجسد معنى مسمى (مملكة الإنسانية) الذي عرفت به السعودية على مدار السنوات الماضية وأشار إلى أن، القرارات الكريمة تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين و أكثر من مليون منشأة في القطاع الخاص وتعزز دورهم الوطني باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، لاسيما أن الكثير من الشركات لم تستطع حتى الآن ورغم عودة النشاطات الاقتصادية تجاوز الآثار السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا (كوفيدـ19).

وشدد على أن المملكة برهنت بقرارات التمديد الجديدة على «أنها أكثر دول المنطقة دعمًا لمواطنيها والقطاع الخاص.

ملايين المستفيدين

ولفت الاقتصادي سيف الله شربتلي على أن حجم الاستفادة من القرارات الجديدة تتجاوز الـ1.2 مليون موظف سعودي المسجلين في القطاع الخاص، إلى أصحاب المنشآت وعدد كبير من الجهات التي ستتمتع بالأعفاءات،

وقال: إن دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر «ساند»، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، ورفع الإيقاف عن منشآت القطاع الخاص وبقية القرارات، ستؤدي إلى تحفيز القطاع الخاص لمواصلة نشاطه بقوة، والتعافي بشكل أكبر من الأزمة التي عاشها الجميع خلال فترة الإغلاق التي استمرت لأكثر من ثلاث أشهر، مثلما سيوفر الحماية لأبناء الوطن ويبعد عنهم خطر الإبعاد الوظيفي، في ظل تكفل الدولة بالجانب الأكبر من رواتبهم، حيث ستتحمل 9 مليارات ريال إضافية لتوفير رواتب السعوديين عبر ساند.

وحث الدكتور راشد بن زومة منشآت القطاع الخاص إلى استثمار الإعفاءات الجديدة وتصحيح أوضاعها، وانهاء المخالفات التي تسببت في تعطيل مسيرتها وضعف مردودها، بعدما تم رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، ولفت إلى الأمر الملكي الكريم سيعمل على تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة، مثلما حماها من الإفلاس والإغلاق في الفترة الماضية بعد قرار منع التجول، وإغلاق المحلات والأنشطة ومصادر الإنتاج لفترة من الزمن، مشيرًا إلى المسؤولية الملقاة على القطاع الخاص ليكون على قدر المسؤولية، لاسيما أن الحكومة تفعل ذلك رغم تراجع أسعار النفط.