تمديد مبادرات كورونا.. استشراف للتحدي ودعم للعلاج السريع

عكس الأمر السامي الكريم بتمديد 12 مبادرة حكومية لدعم القطاع الخاص عمق التحدي القائم بسبب أزمة كورونا وضرورة مواصلة العمل بدأب من أجل العلاج لاسيما فى ظل حالة غياب اليقين بشأن التوصل إلى علاج نافع وحاسم أو لقاح لكورونا، ولم يكن مستغربًا على الإطلاق أن يتم التركيز على دعم الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم مليونين أي بزيادة 500 ألف عن العاملين فى القطاع الحكومي على الأقل وبلغة الأرقام فإن هؤلاء العاملين يفتحون بيوتًا تضم 8 ملايين سعودي على الأقل وبالتالي كان التركيز على دعم استقرارهم ومنع فصلهم تعسفيًا في صدارة الأولويات ولهذا جاءت مبادرة تحمل الدولة 60% من رواتب 1.2 مليون منهم على الأقل بمثابة صمام الأمان للأسر والمجتمع، أما بالنسبة للقطاع الخاص فليس خافيًا الدور الذي ينهض به في ظل الرغبة لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ، ويضم القطاع أكثر من مليون منشأة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة يمثل الدعم المقدم لها من خلال تأجيل الرسوم والغرامات والأقساط رئة ثانية حاليًا حتى تستطيع النهوض بأعبائها كاملة وسط انكماش محدود بحمد الله وفقًا لمحافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي، لقد عكس التحرك المبكر من جانب الحكومة الرشيدة أهمية المحافظة على الزخم الإصلاحي الراهن لتداعيات كورونا في ظل التوقعات باستمرار الجائحة إلى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، ولاشك أن من شأن هذه الخطوة المحافظة على معدلات جيدة للنمو والسيولة كركيزة أساسية في الأسواق حتى وإن أدى ذلك إلى زيادة العجز المالي المتوقع خلال العام الحالي.. ومن المتوقع أن تتراجع حدة التداعيات مع استمرار العمل بالمبادرات وفتح النشاط الاقتصادي وبدء تحسن أسعار النفط فوق مستويات الأربعين دولار.

​تغيير منهجية القطاع الخاص

والواقع أن القطاع الخاص يجب أن يعمل وفق منهجية مغايرة في الفترة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية وضرورة تقليص الاعتماد الكلي على الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق رؤية 2030 المتمثة في بناء اقتصاد متعدد الأركان بعيدًا عن متغيرات سوق النفط، إن المملكة بهذا التحرك الاستباقى ترسم صورة جيدة لما ينبغي أن تكون عليه الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية المتوقع أن تكون أكثر حدة وتكرارًا في المرحلة المقبلة.