كل دول العالم يتفاوت فيها مستوى الإمكانيات من منطقه لأخرى ولكن نصيب الفرد ثابت تقريبًا وهذا ليس ناتج عن فراغ فكل أجزاء الوطن سواسية ولكن هذا التفاوت نتيجة المعايير المتعددة التي تطبقها كل وزارة خدمية لتقديم الخدمة ومن أهمها التعداد السكاني ولهذا تنتج الأزمات إذا كسرت هذه المعادلة مثل زيادة عدد السكان فجأة والأدهى إذا كانت الزيادة مؤقتة لأنه سيؤثر على البنى التحتية وطالما نحن في عصر كورونا، فلنتحدث عن الخدمات الصحية فسكان المدن الكبرى مثل الرياض ومكة وجدة والدمام وبعد هذه الفترة من الحظر الكامل والجزئي وعدم إمكانية السفر خارج البلاد سيتوجهون إلى السياحة الداخلية، فهل هناك تنسيق بين هيئة السياحة مع فريق عمل إدارة جائحة كورونا على استقبال تلك الأعداد الكبيرة.
لو تأملنا إحصائيات وزار ة الصحة لعدد الحالات المسجلة يوميًا نجد أن الجدول انقلب رأسًا على عقب في بعض الفترات فهاهي خميس مشيط تتقدم على كل من جدة والقطيف والرياض، وأجزم أمام هذه الأعداد بأن البنى التحتية للخدمات الصحية ستجد صعوبة كبيرة في تلك المصايف وتوفيرها لهؤلاء الزوار والمصطافين في ظل زيادة أعداد الحالات الجديدة بشكل كبير مما يعد إنذارا ومؤشرا بصعوبة ما سيحدث لا قدر الله مع الأخذ في الاعتبار أهمية توفر أسرة احتياطية ولا ننسى القرى والمدن والمحافظات الصغيرة من عودة أبنائهم للاطمئنان على أسرهم بعد هذه الفترة العصيبة وكنت أتمنى على فريق إدارة الجائحة أن يستثنى التنقل بين المدن والمحافظات من قرار عودة الحياة إلى طبيعته لتلافي الضغط المتوقع على البنية الأساسية للخدمات الصحية في تلك المناطق، وحيث إن قرار عودة الحياة إلى طبيعتها نص على أن هذا القرار مثل بقية الإجراءات والقرارات السابقة (وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية) أي أنها قد تتغير أو تتعدل في أي لحظه بناء على المعطيات على الطبيعة.
فلنحرص على ألا يخرجنا قرار عودة الحياة لطبيعتها صفر اليدين مثل معيّد القريتين ويطلق هذا المثل على من يسعى لتحقيق هدفين في وقت واحد فلا يدرك أي منهما فالمناعة المجتمعية من الخطوات المهمة والتي لن تتحقق إلا مني ومنك ومن المجتمع ومدى وعينا وإدراكنا لحجم الخطر وتحمل مسؤولياتنا الدينية والأخلاقية والمجتمعية.
متخصص وخبير إدارة الكوارث والأزمات
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
