قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: إن نظام المياه الجديد يستهدف المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان توفير إمداداتها بشكل آمن، ونظيف، وموثوق وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين، وقال: إن النظام سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في حصول كل شخص على مياه نظيفة، وآمنة، ومطابقة للمواصفات المعتمدة؛ على أساس من العدل؛ وفقًا للمعايير والخطط والبرامج المعتمدة، وكذلك ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي، وقال: إن هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع المياه والبيئة والزراعة وتوفير كافة خدمات المياه للمواطنين، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، عادًا هذا النظام أحد أدوات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمياه التي أقرها سابقًا مجلس الوزراء.

وأوضح أن الإستراتيجية الوطنية للمياه تعمل على دمج التوجيهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة، وبين أن أحكام هذا النظام ستُطَبَّقُ على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة.